وأما شروطه التي تخصه: فنحو القبض والأجل وإلحاق شرط به لا يوجبه العقد، فإذا باع إلى أجل مجهول، أو باع ما لم يقبض، أو شرط أن لا يبيع ولا يهب، أو شرط أن لا يسلم إلى المشتري ونحو ذلك من الأمور التي يوجبها العقد، فمتى تعلق النهي بهذه
الأوصاف أوجب فساد البيع، ولا يمنع ما تناول النهي من هذه العقود وقوعها على فساد، لأن هذه كلها عقود مختلف فيها.
قال أبو يوسف في بيع العبد بالخمر والخنزير: إنه مختلف فيه، (لأن من الناس من يجيز البيع في مثله بالقيمة، والبيع إلى العطاء والدياس ونحو ذلك مختلف فيه) فمن الصحابة من أجاز ذلك، " ويروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في البيع إلى العطاء أنه جائز " فلما كان كذلك لم يمنع ما تعلق به من النهي الذي تناول نفس المعقود عليه أو بعض شروطه من وقوعه على فساد، وإنما كان هذا هكذا عندهم من قبل أن الدلالة قد دلت على أن كل عقد يجوز أن تلحقه إجازة بحال، فإن كونه منهيا (عنه) لا يمنع وقوعه على فساد، ووقوع الملك به عند القبض إذا وجد التسليط (من مالكه لمشتريه) على ذلك.
والبيوع المختلف فيها وما يسوغ الاجتهاد فيه قد تلحقه الإجازة بحال، لأن قاضيا لو قضى بجوازه نفذ حكمه وصح، وإن كان فاسدا عندنا قبل حكم الحاكم (به) ، فصار كالبيع الموقوف الذي يجوز أن تلحقه الإجازة من جهة من وقف عليه، فيملك مشتريه بدله إذا قبضه، وقد بينا وقوع الملك بالعقد الفاسد إذا اتصل به القبض في مواضع من غير هذا الكتاب.
واستدل أبو يوسف على ذلك: «بأن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة واشترطت الولاء لمواليها، ثم أعتقتها، ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأجاز عتقها» ، وقد كان البيع فاسدا بشرطها الولاء لهم. هذا معنى قضية بريرة عندنا وإن كانت الألفاظ الواردة فيها
مختلفة، فهذا الضرب من العقود يقع فاسدا ويملك به المعقود عليه عند القبض، وكذلك النكاح الفاسد إذا اتصل به الوطء تعلق به حكم النكاح الصحيح في باب لزوم المهر ووجوب العدة وثبوت النسب. وكذلك الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداء أعتق به العبد، وإن وقعت في الأصل على فساد.
وضرب آخر مما يتناوله النهي فلا يقع رأسا، مثل بيع العبد بالحر والميتة والدم، لأن هذه ليست بعقود، إذ غير جائز أن تلحقها (الإجازة بحال) ، لأن أحدا لا يجيز بيع العبد بهذه الأبدال لا بقيمة ولا غيرها، فلما لم يكن عقدا بحال صار لغوا لا حكم له. ومن أصحابنا من يعبر عن هذه العقود بأن قال هي على ثلاثة: منها عقد جائز، وهي المبايعات الصحيحة، ومنها عقد فاسد، وهي كشراء العبد بالخمر (والخنزير) وبالأثمان المجهولة، أو إلى آجال مجهولة، أو يشرط فيها شروطا فاسدة، وسائر العقود الفاسدة التي يقع الملك (فيها) عند القبض. ومنها عقد باطل وهو الشراء بالخمر وبالميتة ولا يتعلق به حكم الملك قبض أو لم يقبض، فيفرقون بين الفاسد والباطل، وهذا إنما هو كلام في العبارة ولا يضيق أن يعبر بهذه العبارات
ويفرق بين معانيها للإفهام، وأما ما كان من ذلك واقعا على وجه منهي عنه مما لا يلحقه (فسخ) ، فإن كونه واقعا على وجه منهي لا يمنع صحة وقوعه لما ذكرنا من أن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على وجه الفساد، وما يقع فاسدا فإنه قد تتعلق به أحكام العقد الصحيح في باب وقوع الملك به عند القبض فيما يملك، وإنما يجب فسخه بعد وقوعه لانتفاء أحكام الصحة عنه، فما (يلحقه الفسخ فهو واقع فيصير في حكم الصحيح من حيث صار بحال) لا يلحقه الفسخ، وذلك مثل الطلاق في الحيض (فإنه) وإن تعلق النهي لمعنى في نفس الطلاق، وفيما هو (من) شروطه، إذا أراد إيقاعه على الوجه المسنون، فإن كونه منهيا عنه لم يمنع وقوعه، كما لا يمتنع ذلك في سائر العقود التي يلحقها الفسخ على الوجه الذي بينا، إلا أن ذلك لما لم يجز أن يلحقه الفسخ نفذ وصح " وقد «نهى النبي - عليه السلام - عن الطلاق في الحيض» (و) أجاز مع ذلك طلاق ابن عمر.