والدليل على صحة ما ذكرنا أن رجلا لو رأى رجلا يغرق، وهو يصلي، وقد كان يمكنه تخليصه، أنه منهي عن المضي في هذه الصلاة ومأمور بتخليص الرجل. وكذلك لو رأى رجلا يقتل آخر ويمكنه دفعه عنه أن عليه ترك الصلاة ودفع القاتل عمن يريد قتله، فإن لم يفعل ومضى في صلاته كانت صلاته مجزئة.
وكذلك لو استنفر الناس إلى عدو أظلهم من المشركين كان على من قدر على ذلك أن ينفر إليهم، فلو اشتغل بفعل الظهر في أول وقتها وترك الخروج كانت صلاته ماضية، مع كونه منهيا عن الاشتغال بها في هذه الحال. ولولا أن ذلك كذلك لكان واجبا أن لا يجوز لأحد منا فعل الصلاة في أول الوقت إذا ألزمنا الخروج إلى طرسوس لقتال العدو، وفي اتفاق المسلمين على جواز صلاة من
هذا وصفه دلالة على أن النهي إذا لم يتعلق بمعنى في نفس العقد أو في نفس القربة المفعولة أو بما هو من شروطها التي تختص بها أنه لا يمنع صحة العقد (و) وقوع القربة موقع الجواز.
ألا ترى أن تخليص (الرجل من) الغرق ليس من الصلاة ولا من شروطها في شيء. ألا ترى أن من عليه تخليص الغريق (لو اشتغل) بالصلاة أيضا كان عاصيا في اشتغاله عن تخليصه، وأن أذان الجمعة ليس من نفس البيع ولا من شرطه فلم يفسد البيع من أجله وإن كان منهيا عنه، لأن المعنى فيه الاشتغال عن صلاة الجمعة (لا البيع) ، لأنه لو لم يعقد البيع في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي قائما في اشتغاله بغير الصلاة، فعلمت أن النهي إنما تناول الاشتغال عن الجمعة لا البيع نفسه.
وكذلك النهي عن تلقي الجلب، وبيع حاضر لباد، إنما هو لأجل حق الغير لا لأجل البيع. وكذلك (هذا) في استيام الرجل على سوم أخيه أنه منهي عنه، ولو عقد البيع على هذا الوجه كان العقد صحيحا مع كونه منهيا عنه، لأن النهي عنه إنما تعلق لحق المساوم لا بالعقد نفسه. وكذلك في الخلع إذا وقع على أكثر من المهر الذي تزوجها عليه كان جائزا مع الكراهة، لأنه لم تتعلق كراهته بمعنى في العقد، إنما تعلق بالذي أخذته أقل مما أعطت،
ألا ترى أن مهرها لو كان مثل هذا أو أكثر لجاز له أن يخلعها به إذا لم يكن النشوز من قبله. ونظائر ذلك كثيرة، وفيما ذكرنا تنبيه على المعنى في أشباهه، فصار ما ذكرنا أصلا في هذه المسائل.
ثم العقود وما سبيله أن يفعل على وجه القربة إذا فعلت على وجه منهي عنها على وجوه: فمنها ما يكون حاله ما وصفنا من تعلق النهي بمعنى في غير العقد وفي غير شروطه التي تخصه فلا يمنع جواز العقد. ومنها ما يتعلق النهي فيه بمعنى في نفس العقد أو في شروطه التي تخصه فهذا على وجهين: فما كان منه مختلفا فيه أنه جائز أو غير جائز - وهو مما يلحقه الفسخ ويسوغ الاجتهاد فيه - فإن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على فساد، ويجب فسخه مع ذلك. ومنها ما لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه. فأما ما يلحقه الفسخ من ذلك مما تعلق النهي فيه بمعنى في نفس العقد وفي شروطه التي تخصه، فكبيع العبد بالخمر، والخنزير بثمن مجهول، وبيع الغرر، وبيع ما ليس عند الإنسان، فهذا تعلق النهي فيه بنفس المعقود عليه لأن المعقود عليه بدل ومبدل عنه، فإذا جعل الخمر والخنزير والمجهول والغرر وما ليس عنده بدلا وهو منهي عنه فقد تعلق النهي بنفس المعقود عليه فأوجب فساده.