وكذلك قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] من حمله على الوطء أفسد (به) النكاح بعد الوطء، ومن حمله على العقد دون الوطء منع (من) تزويجها بعد عقد الأب عليها، ولا يمنعه بعد وطئها بالزنا، وكذلك من حرم نكاح الزانية منهم لم يرجع في إفساد نكاحها إلا إلى قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] إلى قوله تعالى {وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] .
وكذلك قوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح} [البقرة: 235] (يعني في العدة) {حتى يبلغ
الكتاب أجله} [البقرة: 235] وقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] عقلت الأمة من ظاهره أن ما كان من هذه العقود، اقتضى فساد العقد، وعقلت الصحابة من ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب مثلا بمثل» مع ذكره الأصناف الستة فساد البيع فيها إذا عقد عليها على الوجه الذي حظره الخبر، وقال في الصرف «لا تبيعوا غائبا بناجز» وقال «إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» ، وحاجوا ابن عباس في تجويزه الصرف بهذا الخبر ولم يخالفهم ابن عباس في مقتضى لفظ الخبر أنه يوجب فساد البيع، وإنما عارضهم بخبر أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة» ثم لما تواتر عنده الأخبار بذلك رجع عن قوله في الصرف، وعقل السلف من «نهيه عن الدين بالدين» فساد العقد إذا حصل على هذا الوجه بعد الافتراق، وكذلك «نهيه عن بيع ما لم
يقبض، وعن بيع الغرر، وبيع المجر» (ما في البطون) ونحو ذلك من البياعات ولم يرجعوا في إفسادها (إلا) إلى ظاهر النهي.
ونظائر ذلك في القرآن والسنن أكثر من أن تحصى، فهذا يدل على أنه كان (من) مذهبهم، أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود، وكذلك احتجاج أصحابنا في كتبهم في إفساد هذه العقود بظاهر النهي دون غيره يوجب أن يكون مذهبهم فيه ما وصفنا، ومن أصل أصحابنا أن النهي وإن منع جواز هذه العقود، والقرب إذا تناولها، فإنه غير مانع من وقوعها على فساد، وقد ذكر محمد هذا المعنى في كتاب الصوم فقال في نهي النبي - عليه السلام - من صوم يوم النحر وأيام التشريق: إنه لولا أنه إذا صام فيهن كان صومه صوما لما كان للنهي معنى، وقال مع ذلك إنه (إن) صام هذه الأيام عن صوم واجب عليه في ذمته لم يجزه، فدل ذلك من قوله على معنيين: أحدهما: أن ظاهر النهي لا يمنع وقوع المنهي عنه على فساد. والثاني: أنه يمنع جوازه عن واجب عليه.
وكان أبو الحسن - رحمه الله - يقول: إن ظاهر النهي يدل على فساد ما تناوله، على أن المنهي عنه غير مجزئ عن فاعله، إلا أنه قد قامت الدلالة على أن النهي إذا لم يتناول معنى
في نفس العقد، أو القربة المفعولة، أو ما هو من شروطها التي يخصها لم يمنع جواز ذلك نحو البيع عند أذان الجمعة، وتلقي الجلب، وبيع حاضر لباد، والتفريق بين السبي (لذوي الرحم) المحرم في البيع إذا كانوا صغارا، ومثل الصلاة في الأرض المغصوبة، والطهارة بماء مغصوب، وغسل النجاسة به، والوقوف بعرفات على جمل مغصوب: أن كون (الفعل) فيها عنه في هذه (الوجوه) لا يمنع جوازه، لأن النهي عنها لم يتناول معنى في نفس المفعول، وإنما تناول معنى في غيره، وكون الإنسان مرتكبا للنهي عاصيا في غير المعقود عليه (لا يمنع وقوع فعله موقع الجواز، كما أن كونه عاصيا في تركه الصلاة لا يمنع) صحة صيامه إذا صام.