[باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا: أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز.
وهذا (المذهب) معقول من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من.
العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره، نحو احتجاجهم لإفساد الصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال بظاهر (النهي الوارد من النبي - عليه السلام -) ، واحتجاجهم لإفساد بيع ما ليس عند الإنسان وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق. وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن - رحمه الله -، إلا أنه كان يقول مع ذلك، قد قامت الدلالة على أن المنهي عنه إذا كان (النهي عنه) إنما تعلق بمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المفعولة على هذا الوجه، ونحن نفصل ذلك بعد.
وهذا الذي كان يقوله في ذلك هو أيضا عندي مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه، وحكاية عبد الوارث بن سعيد مشهورة في المعنى الذي قدمناه في هذا الباب، وهي أنه قال: أتيت مكة فوجدت بها أبا حنيفة - رحمه الله - (وابن أبي ليلى وابن شبرمة - رحمهم الله - فأتيت أبا حنيفة) . فقلت (له) : ما تقول في رجل ابتاع بيعا واشترط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط
باطل فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائز قال فقلت: ثلاثة من فقهاء الكوفة اختلفوا علينا في مسألة (واحدة) فأتيت أبا حنيفة - رحمه الله - فذكرت له ذلك فقال: " لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن شرطين في بيع» . وأتيت ابن أبي ليلى فذكرت له ذلك فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها اشتري بريرة واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق» البيع جائز والشرط
باطل. قال فأتيت ابن شبرمة فذكرت (له ذلك) فقال لا أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن «جابر بن عبد الله قال بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة واشترط لي حملانه إلى المدينة» فأجاز البيع والشرط، فاحتج أبو حنيفة في إفساد ما أفسد بظاهر النهي دون غيره.
قال أبو بكر - رحمه الله - (و) هذا مذهب السلف وفقهاء الأمصار لا نعلم أن أحدا منهم قال: إن النهي لا يدل على فساد ما تناوله من هذه العقود أو القرب بل ظاهر احتجاجاتهم ومناظراتهم تدل على أن النهي عندهم يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود. ألا ترى: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا في المرأة بقوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] فقال منهم قائلون: إنه راجع إلى الربائب دون أمهات النساء، وقال آخرون منهم: هو راجع إليهما. ثم اتفق الجميع منهم على أنه إذا رجع
إلى أمهات النساء وجب فساد نكاحهن، ولم يلجأ من أفسده برجوع الحكم إليه إلا إلى ظاهر ما علق به من التحريم المذكور في أول الآية وهو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] . وكذلك تحريم نكاح المشركات قد عقل منه فساد العقد عليهن.
قال ابن عمر - وقد سئل عن نكاح النصرانية - فقال: " حرم الله المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من قول المرأة: عيسى أو عبد من العباد الله ".