والصحيح عندنا: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة. وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور، فيلزمه بوروده ترك سائر أضداده، فكان بمنزلة من قيل له لا تفعل أضداد هذا الفعل المأمور به في هذا الوقت، مثل أن يقول لمن كان في الدار: اخرج في هذا الوقت من هذه الدار، فقد كره له سائر ما يضاد الخروج منها نحو القعود (والقيام) والاضطجاع والحركة في الجهات الست إلا ما كان منها خروجا من الدار فصار كمن نهى عن هذه الأفعال بلفظ يقتضي كراهة فعلها، والنهي عن هذه الأفعال في وقت واحد نهي صحيح لو نص عليها بلفظ النهي لم يكن مستحيلا ولا ممتنعا، فكذلك إذا تضمنه لفظ الأمر من الوجه الذي ذكرنا كانت هذه الأفعال محظورة يلزم المأمور اجتنابها عند ورود الأمر.
وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد. وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف
عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة.
ألا ترى أنه يصح أن يقول: قد نهيتك عن السكون وأبحت لك الحركة في الجهات الست، فيطلق لفظ الإباحة على الحركة في هذه الجهات، ولو كانت الحركة في هذه الجهات أو في شيء منها واجبة لما صح إطلاق لفظ الإباحة (عليها) ، وليس كذلك إذا كان له ضد واحد لأنه لا يجوز أن يقول له: قد نهيتك عن الحركة في الجهات الست وأبحت لك السكون (لأن السكون) إذا كان ضدا لهذه الحركات (وهو) لا ينفك منها أو منه فالسكون واجب لا محالة، فلا يصح إطلاق لفظ الإباحة على ما هو واجب، ولهذه العلة قلنا: إن الأمر (بالشيء) نهي عن ضده من جهة الدلالة وإن كان ذا أضداد كثيرة، لأنه لا يصح أن يقول قد أوجبت عليك فعل المأمور به على الفور وأبحت لك سائر أضداده أو واحدا من أضداده، فلما انتفى عن سائر أضداده اسم الإباحة والإيجاب صح أنه (مدلول بالأمر كراهة) ولزم اجتنابه.
ومن جهة أخرى: أنا لو قلنا إن النهي عن الشيء أمر بضده وإن كان ذا أضداد كثيرة لأدى ذلك إلى إسقاط قسم المباح والمندوب إليه من أقسام الأفعال، وقد علمنا أن أفعال المكلف إذا كانت واقعة عن قصد وإرادة ولم تكن واقعة على وجه السهو تنقسم أقساما أربعة: واجب ومحظور ومندوب إليه ومباح، فلو كان النهي عن الزنا أمرا بسائر أضداد الزنا لوجب أن يكون المشي إلى السوق وصلاة التطوع وصوم النفل والطواف بالبيت وكل ما يضاد (الزنا) من هذه الأفعال مأمورا به واجبا.
وقد علمنا أن كل فعل مندوب إليه أو مباح فإنه يضاد فعل المحظور بتلك الجارحة، ومعلوم أن من أمكنه فعل المباح أو المندوب إليه فهو يمكنه فعل أضداده من المحظورات، فإذا ترك أضداده من المحظورات بفعل المباح أو المندوب فواجب على قضية من حكينا قوله أن كل ما يضاد ذلك مأمور (به) فيكون هذا مؤديا إلى أن لا يكون في الشرع فعل مباح ولا مندوب إليه، وهذا فاسد، لأن المسلمين قد عقلوا أن في الشريعة مباحا ومندوبا إليه مرغبا فيه ليس بواجب، فصح بطلان كل قول يؤدي إلى دفع ذلك.
فإن قال قائل هلا قلت: إن النهي عن الشيء أمر بضده فإن كان له أضداد كثيرة كان أمرا بواحد من أضداده، وهو الذي يتفق فعله في وقته (مما ينافي) فعل المنهي عنه، فلا يكون مأمورا بفعل جميع أضداده إلا على وجه التخيير، كما يقول في كفارة اليمين، إن الواجب منها أحد ثلاثة أشياء على وجه التخيير.