[فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
على ما تقدم من بيانه - فيما سلف - من أن لفظ الأمر يقتضي الإيجاب.
ثم اختلف بعد ذلك من قال بذلك في إطلاق لفظ النهي على ضده. فقال قائلون: يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك وموجبا له. وقال آخرون: لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة، على أنه لا يجوز (له) فعل (ضده) المنافي له في وقت وجوبه.
وقال آخرون: لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة الدلالة، وإن كان لفظ الأمر قد دل على كراهة ضده، لأن للنهي صيغة يختص بها في اللغة، كما أن للأمر لفظا يختص به، فغير جائز فيما لم يكن وجوبه أو حظره من
طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به وإن كان قد لزمه فعله، أو منهي عنه وإن لزمه اجتنابه إذا (كان) ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمى أمرا أو نهيا.
وهذه الأقاويل إنما تصح معانيها على قول من يجعل الأمر (للوجوب) . فأما من لم يجعل الأمر على الوجوب فإنه لا يجعل لفظ الأمر دليلا على كراهة ضده، وإنما يحتاج فيه إلى دلالة من غيره متى اقتضى الأمر الإيجاب في وقت مضيق لا يسع المأمور تأخيره عنه فمحظور عليه تركه فيه.
وزعم بعض الناس: أن الأمر بالشيء وكون المأمور به واجبا (لا) يقتضي قبح تركه، وأنه إنما يستحق الذم إذا ترك المأمور به لا لأنه فعل قبيحا بل لأنه لم يفعل ما وجب عليه، وهذا مذهب فاحش قبيح لأنه يوجب استحقاق العقاب لا على فعل كان من العبد. ثم اختلف من أطلق لفظ الأمر والنهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟ فكل من جعل من هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول: إن الأمر بالشيء نهي (عن) ضده من جهة الدلالة. وقالت الطائفة التي بدأنا بذكرها في صدر (هذا) الباب: إنه نهي عن ضده من
جهة اللفظ، وكل من جعل الأمر على المهلة فإنه لا يجعل الأمر بالشيء نهيا عن ضده في الحال من طريق اللفظ ولا من جهة الدلالة، لأن له أن يفعل سائر أضداده ويتركه إلى الوقت الذي يتعين عليه فعل المأمور به ولا يسعه تأخيره عنه فيجب عليه حينئذ فعله وترك سائر أضداده.
وأما النهي عن الشيء فإنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد فإنه أمر بضده عند من يطلق لفظ الأمر في مثله، أما من جهة اللفظ أو الدلالة يجوز أن يقول (له) : لا تتحرك، فإن السكون ضد لسائر الحركات التي نهي عنها فهو مأمور بفعل السكون، إذ ليس يجوز أن ينفك من سائر الحركات إلا إلى سكون، ويستحيل أن يخلو من الحركة والسكون جميعا، وإن كان ذا أضداد كثيرة فإن النهي عنه لا يكون أمرا بشيء من أضداده، وذلك نحو أن تقول له: لا تسكن فللسكون أضداد كثيرة وهي حركاته في الجهات الست. ومن الناس من يقول: (إن) النهي عن الشيء أمر بضده وإن كان ذا أضداد كثيرة. وجعل هؤلاء أفعال المكلف على ضربين: واجبا أو محظورا، وأسقطوا القسم المباح، ويلزمهم على قود قولهم إسقاط المندوب إليه أيضا لأن كل من نهي عن شيء فكل فعل يفعله مما يضاد المنهي عنه فهو مأمور به عندهم، وإذا أمر بشيء فكل فعل يضاد المأمور به فهو محظور عندهم، فلا يبقى (ها) هنا فعل يكون واقعا على وجه الإباحة لا واجبا (ولا محظورا) .