[فصل في حكم تكليف الكفار]
(قال أبو بكر) : والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه كما هم مكلفون بالإسلام، وكذلك كان شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - يقول:
والدليل على صحة ذلك: أن الله تعالى قد ذم الكفار على ترك كثير مما تعلق لزومه بالشرع، نحو قوله تعالى: {الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون} [فصلت: 7] ونحو حكايته عن أهل النار {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] {ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] {وكنا نخوض مع الخائضين} [المدثر: 45] {وكنا نكذب بيوم الدين} [المدثر: 46] {حتى أتانا اليقين} [المدثر: 47] فيه إخبار عن عقابهم على ترك الصلاة وترك إطعام المساكين مع ما استحقوا من العقاب على كفرهم، وقال الله تعالى في صفة المنافقين وذمهم {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} [النساء: 142] وقال تعالى {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا} [النساء: 160] {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] فذمهم (الله) على فعل الربا، فدل
على أنهم منهيون عنه في حال الكفر (مستحقون للعقاب) عليه والعقاب لا يستحق إلا بترك الواجبات.
ويدل عليه (أيضا) : وجوب حد الزنا والسرقة على أهل الذمة عقوبة لهم على فعلهم، فدل جميع ما وصفنا على أن الكفار مخاطبون (بالشرائع معاقبون على تركها سوى عقوبة الكفر. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكونوا مخاطبين) بها ولا يصح منهم فعلها قبل الإسلام في حال الكفر.
قيل له: لأنه قد جعل لهم السبيل إلى فعلها بأن يسلموا ثم يأتوا بها، كما أن الجنب لا يصح منه فعل الصلاة في حال الجنابة ولم يسقط عنه فرضها، إذ كان قد جعل له السبيل إلى فعلها بطهارة يقدمها أمامها، كذلك الكافر قد جعل له السبيل إلى التمسك بشرائع الإسلام بأن يقدم أمامها فعل الإيمان.
فإن قال: لو كانوا مخاطبين بها لما جاز إقرارهم على تركها كالمسلمين، قيل له: هم مخاطبون بالإيمان عند الجميع وقد أقروا على تركه بالجزية، كذلك شرائعه.