عليه وإن أمكنك، فلما صح الجمع بين هذين اللفظين على هذا الوجه صح وورد الأمر معلقا بالشرط على هذا الوجه.
ألا ترى: أن الأمر منا لعبيدنا جائز على هذه الشريطة، وأنه لا يصح أن يقول واحد منا لعبده: قد أردت منك هذا الفعل إن لم أكرهه إلا ومعناه عنده إن لم يبد (لي) وذلك لا يجوز على الله تعالى (لأنه تعالى) عالم بالعواقب لا يجوز عليه البداء.
[فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
فصل: ومن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما فقد فعل المأمور به وليس عليه غيره، نحو كفارة اليمين، وجزاء الصيد، وما خير الإنسان فيه بين أن يفعله أو يفعل غيره. وإذا نهي عن شيئين لم يجز له فعل واحد منهما -، وذلك لأن أو تتناول أحد ما تدخل عليه بغير عينه، فإذا أدخلت على النهي تناولت كل واحد على حياله بالنهي، وإذا دخلت على الإيجاب تناولت أيضا أحد ما دخلت عليه بغير عينه، فإذا دخلت على النهي لم يجز إيقاع شيء منه لأن فعله لواحد منه، لا يخرجه من أن يكون قد أوقع المنهي عنه.
ويدل عليه (أيضا) : قوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] وقوله تعالى {إلا
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] لما دخلت أو على النهي تناولت كل واحد منه على حياله.
وإذا دخلت على الإيجاب تناولت واحدا منه، إلا أنه أيها فعل أجزأه وكان مؤديا لما عليه، على نحو ما ذكرنا في كفارة اليمين وغيرها.
[فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
فصل: ومن الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم، نحو الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم، ونحو التفقه في الدين قال الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم} [التوبة: 122] فدل على أنه فرض على الكفاية، والجهاد كذلك لأنه معلوم أن فرض الجهاد لازم لإظهار دين الله، ولو لزم كل واحد ذلك لتعطل الناس عن سائر أمورهم، وفي ذلك ظهور أعدائهم عليهم، فدل (على) أنه وإن كان الخطاب به متوجها إلى الجميع فإن لزوم فرضه مقصور على وقوع الكفاية (به) من بعضهم، فمن وقع ذلك منهم نابوا عن (الناس) الباقين، على هذا مضى السلف وسائر الخلف من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.