[فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
فصل: وقد اختلف في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه ويحال بينه وبينه على شرط بلوغه (في) حال التمكين. فأبى ذلك قوم، وقالوا: لا يجوز أن يأمر أحدا بشيء إلا وفي المعلوم أنه سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه. وقال آخرون: يجوز أن يأمره الله على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة وارتفاع الموانع، وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه ويقطع دونه إذا جوز المأمور أنه لا يحال بينه وبينه.
فذهبت الفرقة الأولى: (إلى) أن هذا لو جاز لجاز أن يأمر الله تعالى بصعود السماء ونقل الجبال عن مواضعها (بشرط) الإمكان وهذا سفه وعبث، لأن في معلومه أن ذلك لا يتأتى منا ولا يمكن منه بحال، كذلك كل ما (كان) في معلومه أن المأمور لا يبلغ حال التمكين منه لم يصح تكليفه إياه لا مطلقا ولا معلقا بشرط، ومن أجل هذا القول ذهبوا إلى أن المكلف لا يدري أنه مأمور فيما يستقبل من عمره بالإيمان، وأنه منهي عن الكفر إذا لم يكن على ثقة بالبقاء، وأنه لا يدري هل هو منهي عن القتل والزنا وسائر القبائح، لأنه لا يدري هل يبلغ الحال الثانية أم لا. وأبى هذا القول مخالفوهم، وقالوا: قد أجمع المسلمون على استنكار هذا القول ممن ظهر فيه. قالوا: وقد وجدنا ما أجزناه من ذلك جائزا فيما بيننا في أوامرنا لعبيدنا. ألا ترى أن من قال لعبده: اسقني ماء كان عالما باضطرار أنه قد أمر عبده بشيء وأراده منه، وإن لم يحط علما ببقائه إلى وقت الفعل، ومع تجويزه أنه يحال بينه (وبينه) وكان معلوما (مع) ذلك مع ورود أمره أن مراده إيقاع الفعل على شرط الإمكان والبقاء، وكذلك يصح في أوامر الله تعالى لنا على هذه الشريطة، لأن المأمور إذا جوز بلوغ (وقوع) حال الشرط - وقد قيل له إن قدم زيد فتصدق بدرهم وإن لم يقدم فلا تفعله - فيكون المأمور متعبدا بشيئين في الحال.
أحدهما: الاعتقاد (أنه) إن قدم لزمه فعله وأنه سيفعله إن قدم.
والآخر: أنه إن لم يقدم وجب عليه تركه - كان هذا معنى سائغا وتكليفا جائزا يستفيد به المأمور توطين النفس على فعله إن وجد الشرط، وعلى تركه إن لم يوجد فيستحق الثواب عليه، وليس هذا بمنزلة أمرنا بصعود السماء وقلع الجبال على شرط التمكين لأن هذا قد وقع الإياس من وجوده، فلا يكون الأمر به إلا عبثا لا فائدة فيه.
والأول الذي قد يجوز عندنا وجود التمكين منه ويجوز غيره غير ممتنع مثله في عادات الحكماء على الشرط الذي وصفنا.
ولو قال رجل لعبده: اقلع الجبال واشرب ماء البحر على شرط التمكين منه والقدرة عليه كان عابثا واضعا للأمر في غير موضعه، فكذلك أوامر الله تعالى لنا تجري على هذا المنهاج.
فإن قال قائل: يجوز على هذا أن يرد الأمر معلقا بشرط أن لا ينسخ، مثل أن يقول: صل غدا إن لم ننسخ هذه الصلاة عليكم، كما أجزت أن يقول: صل غدا إن مكنت منها ولم يحل بينك وبينها، وما الفصل بين الأمر المعلق بشرط التمكين وبينه معلقا بشرط ألا ينسخ. قيل له: لا يجوز ورود الأمر (معقودا) بشريطة أن افعلوه إن لم أنسخه عنكم قبل وقت الفعل، والفصل بينه وبين ما ذكرنا أنه إذا أمر بأمر فقد أراده منه، وإذا نهاه عنه فقد كرهه منه، ولا يصح أن يقول: قد أردته منك إن لم أكرهه، فلما لم يصح أن يجمع ذلك في لفظ الأمر لم يصح الأمر به معقودا بهذه الشريطة. ولا يمتنع أن تقول: افعله إن قدرت