[باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
قال أبو بكر: اختلف المتأخرون في حكم اللفظ العام الظاهر إذا ورد مطلقا عاريا من دلالة الخصوص. فقال جمهور أهل العلم: الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شيء منها إلى الخصوص ولا يتوقف فيها إلا بدلالة. وأبت طائفة هذا القول، واختلفت فيما بينها. فقال: (منهم) قائلون بالخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل. وزعموا أن اللفظ الموضوع كذلك بالخصوص أولى منه بالعموم ويحتمل مع ذلك أن يراد به العموم. قالوا: ولا يجوز الحكم بالعموم بالاحتمال لأن المحتمل غير متيقن، ولا يعلم
أنه مراد باللفظ، والخصوص متيقن فوجب الحكم به، والوقوف عنده حتى تقوم دلالة العموم. وقال منهم آخرون: بالوقف فيهما جميعا. لأن اللفظ عندهم محتمل لكل واحد من المعنيين كاحتماله للآخر، وليس أحدهما بأولى من الآخر. فكان بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان. وفرقت طائفة بين الأخبار والأوامر (فوقفت في الأخبار وحكمت بالعموم في الأوامر، وطائفة وقفت في عموم الأوامر) وقالت بالعموم في الأخبار
ومذهب أصحابنا: القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا وذلك كان شيخنا أبو الحسن (الكرخي) - رحمه الله - يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا، وجميع من شاهدناهم من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللفظ مجردة من دلالة تقترن إليه في إيجاب العموم يقتضي ذلك. وذلك غير خاف على من عرف مذاهبهم. (قال أبو بكر) : وحكى لنا أبو الطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال له: إني أقف في عموم الأخبار، وأقول بالعموم في الأمر والنهي. فقلت لأبي الطيب فهذا يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق أهل الملة. فقال لي: هكذا كان مذهبه. وحكى لي أيضا أنه سمع أبا سعيد البردعي يقف في القول بالعموم في الأمر والنهي وفي الأخبار جميعا. وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيما يحكيه، وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا المتقدمين.
ولم أسمع أنا أبا الحسن - رحمه الله - يفرق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم على الإطلاق. ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - القول بالوقف في عموم الأخبار، وأنه لا يقطع فيها بعموم ولا خصوص إلا بدلالة، لأن مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاة ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة. وأبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإنه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف في عموم الأخبار. وإنما ذهب إليه؛ لأن عنده أن الدلالة قد قامت على أن الآي الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما عنى بها الكفار لآيات أوجبت خصوصها فيهم. نحو قوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] . وقوله تعالى {إن الله يغفر الذنوب جميعا} [الزمر: 53] . وقوله تعالى {والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم} [محمد: 4] {سيهديهم ويصلح بالهم} [محمد: 5] (وقوله {إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون} [يوسف: 87] .
وقوله تعالى {لا يصلاها إلا الأشقى} [الليل: 15] {الذي كذب وتولى} [الليل: 16] وإنما جعل التخليد في النار مقصورا على الكفار بهذه الآيات ونحوها.