[باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
إذا خير المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين، فالواجب في الحقيقة أحدها، ولا يجوز عندنا أن يقال إن جميعها هو الواجب، لأن الواجب هو ما لا يجوز له الانصراف عنه مع الإمكان إلا إلى بدل، ومعلوم أن كل واحد منها إذا تعين بالفعل (منفردا عن) غيره كان في الحكم هو الواجب، لا على معنى أنه بدل من غيره، فلما كان له ترك ما عدا الواحد لا إلى بدل علمنا أنه ليس بواجب. ويدل عليه أيضا: اتفاق الجميع من مخالفينا في ذلك على أنه لو فعل الجميع دفعة (واحدة) كان المفعول على وجه الوجوب واحدا منها لا جميعها فدل على أن الواجب واحد فيها، إذ لو كان الجميع واجبا لكان الجميع إذا فعله مفعولا على وجه الوجوب، لأنه محال أن يكون واجبا قبل الفعل ثم إذا وقع الفعل وقع نفلا لا واجبا، فثبت بما ذكرنا أن الواجب أحدها (لا بعينه) لا جميعها وأن ما فعل من ذلك يتعين حكم الوجوب فيه بالفعل، وهو مثل ما يقول في أنه مخير في أن يعطي زكاته من شاء من المساكين فأيهم أعطى كان مؤديا للواجب، وغير جائز مع ذلك أن يقال: إن الواجب إعطاء مساكين أهل الأرض من حيث جاز إعطاؤها لمن شاء منهم.
فإن قال قائل: بل إذا كان وجه الإيجاب ما يتعلق به (من) المصلحة ومن أجله يقبح تركه فلا بد (من) أن يفصل بينه وبين ما ليس بواجب، فإذا خير بين أحد أشياء ولم يفصل بين شيء منها علمنا أن حكم الوجوب قد تعلق بالجميع. قيل له: ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى أن المصلحة في إيجاب واحد منها بغير عينه على وجه التخيير على أنه أيها فعل منها كانت المصلحة فيه، كنهي في الآخر لو فعله فإذا لم يكن هذا ممتنعا لم يجب أن يكون الوجوب متعلقا بالجميع على ما ذكره.
[فصل في تكرار لفظ الأمر]
(قال أبو بكر: تكرار الأمر) يوجب تكرار الفعل وإن كان في صورة الأول ما لم تقم الدلالة (على) أن المراد بالثاني هو (الأول، نحو) قول القائل: تصدق بدرهم ثم يقول له بعد ذلك: تصدق بدرهم فيكون الثاني غير الأول. وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أن) الثاني غير الأول. وقال أبو حنيفة فيمن أقر لرجل بدرهم ثم أقر له بدرهم: إن الثاني غير الأول. وإنما كان هذا هكذا من قبل أن لكل واحد من اللفظين حكما في نفسه، فغير جائز
تضمينه بغيره إلا بدلالة، ولأن حكم الكلام أن يكون محمولا على فائدة محددة وحكم مستأنف، فلا يجوز أن يرده إلى الأول ويجعله تكرارا إلا بدلالة. والدلالة الموجبة لذلك يجوز أن تكون في مضمون اللفظ وظاهر الحال، ويجوز أن تكون في غيره، نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ثم يقول في حال أخرى «إذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ، معلوم من ظاهر الخطاب والحال التي خرج عليها الكلام أنه لم يرد بالثاني غير الأول فلا يجب تكرار استعمال الماء لأجل تكرار اللفظ، لأن تكراره إنما تعلق بسؤال سائل أو حدوث حال احتيج فيه إلى بيان الحكم لغير من قيل له ذلك أولا، ولولا ذلك لوجب أن يكون الثاني غير الأول.