[فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
فصل: قال أبو بكر - رحمه الله -: ولا فرق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره.
وذلك نحو قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وقوله تعالى {فإذا أفضتم من عرفات} [البقرة: 198] ، لم يقتض ظاهر الأمر التكرار لأن أصحابنا - رحمهم الله - قد قالوا فيمن قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها طلقت، ولو دخلتها مرة أخرى لم تطلق، وأنه لو قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق أن الطلاق يتكرر عليها بتكرار الدخول لأن " إذا " ليس فيها تكرار وإنما هي شرط فيه وقت. فإن قيل: يلزمك على هذا أن تقول إن أحدا لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة. قيل له: المرة الثانية لم يتناولها اللفظ والذي تناول اللفظ من ذلك مرة واحدة، وإنما دخلت المرة الثانية في الحكم من طريق المعنى، لأن المراد إذا قمتم وأنتم محدثون، فلما كان الحكم متعلقا بالحدث لا بالقيام إلى الصلاة لزمته الطهارة متى أراد الصلاة وهو محدث. فإن قيل: إذا كانت " إذا " للوقت فواجب أن تقتضي التكرار لوجود الأوقات التي علق الفعل بها.
قيل له: لا يجب ذلك لأنه لما لم يكن في اللفظ ما يوجب تكرار الفعل لم يكن لذكر الوقت تأثير في إيجابه. ألا ترى: أنه لو قال (له) صل في هذا اليوم أو صم في هذه السنة لم يقتض ذلك تكرار الفعل في الأوقات لأجل تعليقه إياه باسم ينتظم عدة أوقات فكذلك ما وصفناه. وكذلك قال أصحابنا فيمن (قال) لامرأته: أنت طالق إذا شئت أن لها أن تطلق
نفسها متى شاءت واحدة لا أكثر منها، ولا تكون مشيئتها مقصورة على المجلس لأنه علقها بسائر الأوقات المستقبلة فيثبت لها المشيئة فيها وإن لم يملك إلا إيقاع تطليقة واحدة.
وفرقوا بينه وبين قوله: أنت طالق إن شئت في باب الوقت فجعلوا ذلك على المجلس إذ لم يكن في اللفظ دلالة على الوقت وكان من ألفاظ التمليك، وألفاظ التمليك تتعلق على المجلس ما لم تتعلق بوقت بعده. والعلة في كون الأمر المعلق بشرط (أو) وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار في الأمر المطلق هي أن التكرار لا يصح إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه. ولذلك يجب أن يكون القول في نحو قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أن الذي يقتضيه اللفظ صلاة واحدة فلا يمتنع مع ذلك أن يراد به تكرار الفعل بتكرار الوقت لأن اللفظ يصلح لذلك، وإن كان ظاهره ما وصفنا. ونظير قوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ما قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق للسنة، وأراد ثلاثا أنه كما نوى، وجعلوا قوله للسنة محتملا أن يكون معناه لأوقات السنة فيتكرر الطلاق عليها بتكرار الأوقات، كقول الرجل: أنت طالق في ثلاثة
أطهار، وكقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أنه (قد) تناول الطلاق الثلاث متفرقة في أوقات السنة. وقد قال عيسى بن أبان - رحمه الله - إن قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قد تناول الطلاق الثلاث والواحدة، فوجب على هذا أن يصح أن يكون المراد بقوله تعالى {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] لزوم فعل الصلاة مكررا عند أوقات الدلوك، إلا أن اللفظ وإن كان محتملا لذلك فغير جائز حمله عليه إلا بدلالة.