والثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام - " بل حجة واحدة " فأخبر أن الآية لم تقتض إيجاب أكثر من حجة.
والثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - " ولو قلت نعم لوجبت " فأخبر أنه لو قال نعم كان واجبا بقوله لا بالآية. فإن قال قائل: لو اقتضت الآية وجوبها مرة واحدة لما سأل عنه. قيل له: لم يشكل عليه أن الآية لم تقتض فعله إلا مرة واحدة وإنما أراد أن يعرف هل أراد بالأمر أكثر من حجة، أو هل من النبي - عليه السلام - حكم في إيجابه في كل سنة زيادة على ما اقتضت الآية (وجوبه) فأخبره - عليه السلام - أنه لم يوجب غير ما في الآية.
ويدل على ذلك أيضا: أن المعقول من مخاطباتنا فيما بيننا أن من قال لعبده: أعط هذا الفقير درهما أنه لم يقتض أمره أن يفعل المأمور به مكررا دائما متصلا، فوجب أن يكون خطاب الله تعالى وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم - محمولا على ذلك، لقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] . وليس الأمر في هذا كالنهي، لأن النهي يقتضي نفي ما تعلق به فوجب أن ينتفي أبدا. ألا ترى: أنه لو أدخل حرف النفي على الخبر كان المخبر عنه منتفيا أبدا، لأنه لو قال: ما دخل زيد الدار أو قال لا يدخلها فعلق الخبر على ماض أو مستقبل بحرف النفي علق به (نفي) جميع ما تضمنه في سائر الأوقات، وليس كذلك الأمر لأن الأمر يقتضي الإثبات، والخبر إذا وقع عن إثبات فعل ماض أو مستقبل لم يقتض التكرار.
كذلك الأمر إذا كان موضوعه الإثبات فمتى فعل المأمور به مرة فقد أدى موجب الأمر، وإن فعل المنهي عنه مرة لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعد لأن النهي لما تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كمن قيل له: لا تفعل (ذلك) في شيء من هذه الأوقات، فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم النهي عن فعله في باقي الأوقات. فإن قال قائل: لما تضمن الأمر وجوب الاعتقاد (للزوم) فعله كما تضمن وجوب
الفعل ثم كان الاعتقاد لوجوب فعله لازما على وجه التكرار وجب أن يكون كذلك الفعل لأن كليهما من مضمون الأمر. قيل له: هذا غلط لأنه لا يجب عليه تكرار الاعتقاد بل يكفيه الاعتقاد الأول إلى أن يوقع الفعل، فقولك: إن الأمر يتضمن تكرار الاعتقاد خطأ. وأيضا: لو فعله عقيب وروده لم يجب عليه تكرار الاعتقاد، وإنما ظن السائل أن لزوم الثبات على اعتقاد وجوبه إلى وقت إيقاعه تكرار للاعتقاد وليس هو كما ظن، وعلى أنه منتقض باتفاق الجميع. وعلى أنه لو قيل له: حج في عمرك حجة واحدة لكان عليه الثبات على اعتقاد وجوبها إلى وقت إيقاعها ولم يجب عليه تكرار الحج من حيث لزومه الثبات على الاعتقاد إلى وقت إيقاعها.