قيل له: ليس يمتنع هذا في الأصول. ألا ترى: أن صوم ثلاثة أيام في الحج للمتمتع قبل وجوبه يوم النحر، لأن يوم النحر هو الوقت الذي يجب فيه الهدي والصوم بدل منه ثم أمر بتقديمه على وقت وجوبه لئلا يحصل في الوقت المنهي عنه فيه الصوم وهو يوم النحر وأيام التشريق، وكذلك لا يمتنع أن يكون مأمورا بتقديم افتتاح الصلاة على وقت وجوبها لئلا يحصل فعل بعضها بعد خروج الوقت.
[الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
[فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
وفيه فصل: الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة هل يقتضي التكرار
باب القول في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ اختلف الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ فقال أكثر الفقهاء: لا يجب التكرار إلا بدلالة، ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة الأمر. قال أبو بكر - رحمه الله -: والذي يدل عليه مذهب أصحابنا - رحمهم الله -: أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها، إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة. والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك أن هذا على واحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثا، وقولهم فيمن قال لعبده: تزوج أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون (الأمر) على ما عنى، فهذا يقتضي أن يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة واحدة (ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالة) . وقال بعضهم: يقتضي التكرار إلا أن تقوم الدلالة على غيره.
الدليل على صحة القول (الأول) أنه متى فعل المأمور به مرة واحدة فقد تناوله إطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به، ولا يقول أحد أنه فعل بعض المأمور به وإن كان يقتضي التكرار لما جاز أن يقال: إنه قد فعل ما أمر به.
فإن قيل: فإذا فعله مرة أخرى وثالثة يطلق عليه أنه (قد) فعل المأمور به فينبغي أن يدخل في الأمر من حيث صلح له اللفظ على موضوعك. قيل له: لم نجعل جواز إطلاق القول بأنه قد فعل المأمور به علة لوجوب الأمر فيلزمنا ما ذكرت، وإنما قلنا إنه لما كان يطلق عليه أنه فعل المأمور به، ولم يقتض الأمر أكثر من ذلك فمن أثبت شيئا غيره احتاج إلى دلالة أخرى غير لفظ الأمر، وعلى أن قول القائل أنه إذا فعله مرة ثانية وثالثة فقال إنه قد فعل المأمور به خطأ، لأنه لا يكون (فعله) في الثاني والثالث على وجه التكرار آتيا بما أمر به وإنما يكون نفلا وتطوعا فهذا سؤال ساقط. دليل آخر: وهو أن في إيجاب التكرار إثبات عدد وجمع ليس اللفظ موضوعا له ولا يجوز إثبات ذلك إلا بلفظ أو دلالة فلم يجب التكرار.
ويدل عليه أيضا: أن للتكرار لفظا موضوعا في اللغة، نحو قولهم كل وكلما ولغير التكرار صيغة معروفة فيها، فغير جائز إيجاب التكرار إلا مع وجود حرف التكرار وقيام دلالة من غيره. ويدل على ذلك أيضا: أن المعقول من الخبر عن ماض أو مستقبل في الإثبات فعل مرة واحدة لا أكثر منها، كقولك: دخل زيد الدار أو سيدخلها لا يعقل منه التكرار، ولو قال بدل هذا: قد دخلها كل يوم أو كلما مضى يوم كان المعقول منه وجود الدخول مكررا على حسب عدد الأيام فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون الأمر كذلك إذا لم يفارقه لفظ التكرار.