ألا ترى: أنه لو كفر بالجميع في حال واحدة لم يكن الواجب إلا واحدا منها كما لا يكون الواجب إلا إحدى الصلوات المفعولة في الوقت دون جميعها. وكان (شيخنا) أبو الحسن - رحمه الله - يستدل على أن الفرض لم يتعلق وجوبه بأول الوقت إذا لم يفعل فيه أن له تأخيرها عنه لا إلى بدل، لأن المفعول في آخر الوقت ليس ببدل
عن المتروك في أوله، ولو كان الوجوب قد تعلق به لما كان له ذلك لأن ما (كان) له تركه (انصرف) عنه لا إلى بدل منه فليس بفرض. فإن قال قائل: فهذا يدل على أن المفعول في أول الوقت نفل، لأنه قد كان له تركه لا إلى بدل. قيل (له) : لا يجب ذلك لأن أحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين إذا تركه انصرف عنه لا إلى بدل منه، لأن بعضها ليس ببدل عن بعض، وأيها فعل مع ذلك كان فرضا ولم يكن نفلا. وكذلك تارك الصلاة في أول الوقت إلى آخره وإن كان تاركا لها لا إلى بدل منها فليس يمنع ذلك أن يكون متى فعلها تعلق فيها حكم الوجوب بالفعل. ويدل على أن المفعول في أول الوقت ليس بنفل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أول وقت الظهر إذا زالت الشمس» . فإن قيل: إنما أراد (به) وقت النفل الذي يمنع وجوب الظهر.
قيل له: الظهر لا يكون نفلا وقد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتا لها فدل على أن فاعله فاعل للفرض، إذ كان لا يصح أن يقال إنه وقت الظهر إلا وقد جعل وقتا لوجوبها أو لأدائها، وقد علمنا أنه لم يرد الوجوب فدل على أنه أراد أنه وقت لأداء الظهر. ويلزم هذا القائل أن يقول: إن مصلي الجمعة في أول وقت مصلي نفل ولا خلاف أن الجمعة لا يتنفل بها بحال. فإن قال قائل: ليس يخلو وقت الوجوب (من أن يكون) مقدار ما يلحق فيه افتتاح الصلاة فيلزم الطاهر من الحيض فرضها، ويلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيه، أو أن يكون الفرض متعلقا في الوقت بمقدار ما يمكن استيفاء أفعال الصلاة فيه قبل خروجه، فإن كان الفرض إنما يتعين بآخر الوقت الذي يلحق فيه مقدار الافتتاح فواجب ألا يأثم بتأخير الافتتاح إلى ذلك الوقت، لأن الوجوب لا يتعين (عليه إلا فيه) فهو بمنزلة أول الوقت، فإن كان يأثم بتأخير الافتتاح إلى ذلك الوقت فإنما يتعين من الوجوب عليه في (أول) الوقت (الذي) يلحقه الإساءة بتأخير الافتتاح عنه، وإذا كان ذلك كذلك لزمك على هذا أن تقول في المرأة إذا حاضت بعد الوقت الذي تكون مسيئة بتأخير الافتتاح أن يلزمها فرض الصلاة لأنها قد أدركت من وقت الفرض مقدار الافتتاح، كما قلت فيمن طهرت وقد بقي من الوقت ما يمكنها فيه الافتتاح لزمها فرض الوقت.
قيل له: إن لزوم فرض الوقت عندنا متعلق بآخره وهو مقدار ما يلحق فيه الافتتاح، وما قبله ليس بوقت للوجوب فلذلك لم يلزم الطاهر إذا حاضت في آخر الوقت فرض الصلاة وإن كانت قد أدركت منه وهي طاهر المقدار الذي لو تحرمت فيه بالصلاة لم يمكنها قضاؤها
حتى يخرج الوقت، لأنها لم تلحق وقت الوجوب، وإنما نهي عن التأخير إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه لأنه لو أخرها لحصل فعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت فمنع من التأخير من أجل ذلك، وليس كونه منهيا عن التأخير بموجب أن يكون هو وقت لزوم الفرض، إذ لا يمتنع أن يكون ممنوعا من ذلك لمعنى غيره. كما يقول فيمن أدرك من وقت الفجر مقدار ما يصلي فيه ركعة إنه منهي عن التحريمة، لأن بعض صلاته تحصل بعد طلوع الشمس وإن كان مدركا لوقت الفرض فكذلك لا يمتنع أن يؤمر بتقديم الفعل على وقت لزوم الفرض لهذه العلة. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون مأمورا (بفعل الصلاة قبل وجود وقت وجوبها وينهى عن تركها، وهل صورة الواجب إلا أن يكون مأمورا بفعله منهيا) عن تركه وهذا يدل على أن وقت الوجوب هو الذي لا يلحقه الإساءة بتأخيرها.