وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها بعد وجوب النصاب قبل الحول أنه إن كان في آخر الحول من أهل الخطاب بها كان المؤدى فرضا، وإن لم يكن كذلك كان المؤدى تطوعا. وقد قال أصحابنا فيمن له أربعون من الغنم فعجل للمصدق شاة ثم حال الحول وليس عنده إلا ثمانية وثلاثون شاة أنه يأخذ الشاة من المصدق إذا كانت قائمة بعينها. وإن حال الحول وعنده تسعة وثلاثون أجزأته الشاة عن الصدقة ولم يكن له أن يأخذها، فجعلوا حكم الشاة مراعى في جوازها عن الفرض وكونها غير مجزية عنه. قالوا: وليس يمنع في الأصول أن يكون المفعول على وجه الفرض مراعى بموقوف الحكم فيصير تارة في حيز الواجب وتارة في حيز النفل. ألا (ترى) : أن مريضا أو مسافرا لو صلى الظهر في بيته قبل أن يصلي الإمام كان ظهره مراعى فإن حضر الإمام بعد ذلك فصلى معه الجمعة تبينا أن الأولى لم تكن ظهرا وإن لم يصل الجمعة كانت الأولى ظهرا.
(قال أبو بكر) : والذي حصلناه عن (شيخنا) أبي الحسن - رحمه الله - في ذلك أن وقت الظهر كله وقت لأداء الفرض والواجب يتعين فيه بأحد وقتين. أما إذا لم يصل الظهر حتى ينتهي إلى آخره فإن الوجوب يتعين (عليه بآخر الوقت وهو الوقت الذي لا يسعه تأخيرها عنه. وأما إذا فعلها قبل ذلك فإن حكم الوجوب يتعين) بالوقت المفعول فيه الصلاة كما يقول في كفارة اليمين إن الواجب أحد الأشياء الثلاثة ولم يتعين الوجوب عليه
في واحد كالحنث حتى إذا فعل أحدها تعلق به حكم الوجوب فكان كأنه هو الواجب. وكما يقول فيمن باع قفيز حنطة من صبرة إن المبيع لم يتعين بنفس العين، فإن كال منها قفيزا وسلمه تعين فيه حكم العقد ويصير كأنه هو المبيع بعينه وإنما تعين فيه حكم العقد بالتسليم، كذلك حكم الوجوب يجوز أن يتعلق بالفعل (وإن كان لو لم يفعله لم يكن للوقت تأثير في وجوبه. فإن قال قائل: لا يجوز أن يتعين عليه حكم الوجوب بالفعل) لأن المفعول لا يصح إيجابه ولا الأمر به وإنما يتعلق حكم الإيجاب بما لم يفعله مما يصح وقوعه منه. قيل له: لم نقل إن الأمر بالفعل توجه إليه في حال الفعل.
وإنما قلنا إن حكم الوجوب يتعين فيه وهو كما نقول في الحانث في يمينه إنه متى فعل واحدا من الأشياء الثلاثة تعين حكم الوجوب (بالمفعول منها وانتفى عما لم يفعل، فصار كأنه هو الواجب، وإن لم يكن تعين الوجوب) فيه بالأمر، وكما يلزمه فرض أداء الزكاة
إلى مساكين لم يتعينوا بوجوب الفرض ثم إذا أعطاها مساكين بأعيانهم تعين حكم الوجوب فيهم وإن كان له في الابتداء الانصراف عنهم (إلى غيرهم) . فإن قال: لا يشبه ما ذكرت كفارة اليمين لأنه قد تعلق عليه وجوب أحد الأشياء الثلاثة بالحنث في الحال فله أن يفعل أيها شاء، فأيها فعل كان هو الواجب، وأنت لا تقول إنه تعلق عليه وجوب إحدى الصلوات التي (لم) يمكن فعلها في الوقت من أوله إلى آخره، لأنه (إنما يمكنه) فعلها على حسب مجيء الأوقات ولا سبيل له إلى فعل أيها شاء بدخول الوقت، كما يمكنه فعل أحد الأشياء الثلاثة من الكفارة بالحنث فلا يخلو حينئذ في أول الوقت من أن تكون قد وجبت وجوبا موسعا أو أن يكون فاعلها متنفلا. قيل له: لا يوجب ما ذكرت الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا، وذلك لأن تعلق فعل الصلاة بالأوقات المستقبلة لا يمنع أن يكون الخطاب قد توجه إليه بها في أن يفعل ما شاء منها إلى آخر الوقت، كأنه قيل له: إن (شئت) تصلي الظهر فصلها في أول الوقت، فإن لم تفعل ففي الثاني وإن لم تفعل ففي الثالث على أنك مخير فيها، فلا يختلف حكمها وحكم كفارة اليمين لأن حكم الوجوب قد تعلق عليه بفعلها في أول الوقت أو تركها إلى صلاة أخرى تليها، كما تعلق (حكم) الوجوب بأحد الأشياء الثلاثة في الكفارة لا بجميعها لأنه لا يصح له جميعها في الإيجاب.