كغيره لأن من كشف عورته بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - استخفافا كان كافرا. ولا يكون كذلك إذا فعله بحضرة غيره. فإن قيل: فقد أقام مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم لم يحجوا، قيل (له) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له بد بأن يكون بحضرته قوم من المسلمين لكثرة الكفار والمنافقين هناك وحول المدينة، فكانوا معذورين في المقام. فإن قيل: فقد «حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما نزلت سورة براءة وأمره أن يلحق أبا بكر فيقرأ سورة براءة على المشركين بالموسم فبعث به بعد أن حبسه عنده» ، فدل على أنه لم يكن معذورا في الابتداء إذن قد جاز أن يبعث به بعد حبسه ندبا. قيل له: قد كان كونه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا في الابتداء ثم لزمه فرض الخروج للتبليغ عنه فيما عهد إليه فيه، فقد كان هذا أوجب من الأول فلذلك بعث به.
[الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
باب القول في الأمر المؤقت قال أبو بكر: إذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول وآخر وأجيز له تأخيره إلى آخر الوقت نحو صلاة الظهر فإن أهل العلم مختلفون في وقت وجوبه. فقال بعض أصحابنا: قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدي فيه الفرض صار وجوبه مضيقا. وكذلك قال هؤلاء في الزكاة أنها قد وجبت بوجوب النصاب وجوبا موسعا إلى آخر الحول فإذا حال الحول صار وجوبها مضيقا، لأن الوجوب عندهم في الشريعة يتعلق بالشيء على معنيين. أحدهما: ثبوت الواجب عليه ولزومه إياه وإن لم يلزمه معه الفعل. والآخر: وجوب الأداء كالدين المؤجل، أن وجوبه قد تعلق في ذمته وإن لم يلزمه الأداء في الحال ثم إذا أجل تعلق عليه وجوب الأداء. والدليل على أن الدين المؤجل قد تعلق وجوبه في ذمته أنه لو لم يكن كذلك لما جاز أن يشتري عبدا بألف درهم مؤجلة لأن الوجوب لو كان متعلقا بحلول الأجل لما صح العقد إذ غير جائز أن يتعلق حدوث الملك فيه بمجيء الوقت.
ألا ترى: أنه لا يصح أن يقول إذا جاء غد فقد بعتك هذا العبد لأنه علق وجوب الملك على مجيء الوقت فثبت بذلك أن الدين المؤجل قد ملك في ذمة من هو عليه وإن لم يجب أداؤه إلا بعد حلول الأجل. قالوا: فكذلك الفرض قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا حتى إذا صار إلى آخر الوقت لزمه الأداء ولم يسعه التأخير.
وقد حكي لنا معنى هذا المذهب عن محمد بن شجاع الثلجي - رحمه الله -. وقال غيره من أصحابنا: إن الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت فإن أول الوقت لم يوجب عليه شيئا. ثم اختلفوا، فقال منهم قائلون: إن ما فعله في أول الوقت نفل يمنع لزوم الفروض في آخره، مثل رجل محدث توضأ قبل مجيء وقت الصلاة فيكون متنفلا بطهارته ومنع ذلك لزوم (فرض) الطهارة (له) عند مجيء (وقت) الفرض.
وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها قبل الحول بعد وجود النصاب. ويستدلون على ذلك من قول أصحابنا بما لا خلاف بينهم فيه: أن امرأة لو حاضت في آخر الوقت لم يكن عليها قضاء تلك الصلاة. وكذلك لو سافر رجل في آخر الوقت لزمه القصر ولم يكن لما سلف من الوقت تأثير في لزوم الفرض. ولا خلاف بين الفقهاء أن امرأة لو طهرت في آخر الوقت لزمها فرض الصلاة. ولو أن مسافرا أقام في آخر الوقت قبل أن يصلي لزمه الإتمام، قالوا فلما كان هذا هكذا علمنا أن لزوم فرض الصلاة متعلق بآخر الوقت وأن ما قبل ذلك (من) الوقت لا تأثير له في الإيجاب. وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا: ما فعله في أول الوقت مراعى فإن لحق آخره وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا، وإن لم يكن من أهل الخطاب بها كان المفعول في أول الوقت نفلا.