الفصول في الأصول
/ ٤٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب العام]
  3. [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
  4. [فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
  5. [فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
  6. [باب في صفة النص]
  7. [باب في معنى المجمل]
  8. [فصل المجمل على وجهين]
  9. [فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
  10. [فصل الأسماء المشتركة]
  11. [باب معاني حروف العطف وغيرها]
  12. [باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
  13. [باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  14. [الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  15. [الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
  16. [باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
  17. [باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
  18. [باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
  19. [باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
  20. [باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
  21. [باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
  22. [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
  23. [باب القول في حكم المجمل]
  24. [باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
  25. [الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام]
  26. [الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
  27. [باب القول في المحكم والمتشابه]
  28. [باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
  29. [باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
  30. [باب صفة البيان]
  31. [أقسام البيان]
  32. [باب القول في وجوه البيان]
  33. [باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
  34. [باب ما يقع به البيان]
  35. [البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
  36. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول]
  37. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة]
  38. [البيان من الرسول بالفعل]
  39. [بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
  40. [البيان بالإشارة]
  41. [البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
  42. [بيان الحكم بالإقرار]
  43. [بيان المجمل بالإجماع]
  44. [باب القول في تأخير البيان]
  45. [فصل في تأخير بيان المجمل]
  46. [باب القول في الأمر ما هو]
  47. [باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
  48. [باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
  49. [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
  50. [الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  51. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
  52. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
  53. [باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
  54. [فصل في تكرار لفظ الأمر]
  55. [فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه]
  56. [فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
  57. [فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
  58. [فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
  59. [فصل في حكم تكليف الكفار]
  60. [فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
  61. [فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت]
  62. [باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
  63. [فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
  64. [باب الكلام في الناسخ والمنسوخ]
  65. فصل (في الكلام) في ماهية النسخ.
  66. [باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  67. [فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
  68. [باب في الدلالة على جواز النسخ]
  69. [باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
  70. [باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
  71. [فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته]
  72. [باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
  73. [نسخ التلاوة والحكم جميعا]
  74. [نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
  75. [نسخ الحكم مع بقاء الرسم]
  76. [باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
  77. [نسخ بعض الحكم]
  78. [الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ]
  79. [من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
  80. [إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
  81. [الاستدلال بالإجماع على النسخ]
  82. [اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين]
  83. [الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
  84. [طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
  85. [فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر]
  86. [الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر]
  87. [فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها]
  88. [باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ]
  89. [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة]
  90. [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
  91. [إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ]
  92. [باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
  93. [باب آخر في النسخ]
  94. [باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
  95. [باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار]
  96. [باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها]
  97. [الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر]
  98. [الإخبار بالكذب عن شيء واحد]
  99. [القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
  100. [فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
  101. [فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
  102. [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
  103. [باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
  104. [باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
  105. [باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
  106. [فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد]
  107. [باب القول في الخبر المرسل]
  108. [باب الخبرين المتضادين]
  109. [فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين]
  110. [باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
  111. [باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
  112. [باب القول في رواية المدلس وغيره]
  113. [فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
  114. [باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
  115. [باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
  116. [باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
  117. [باب القول في أفعال النبي]
  118. [باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
  119. [باب القول في سنن رسول الله]
  120. [باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد]
  121. [باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
  122. [باب الكلام في الإجماع]
  123. [باب القول في إجماع أهل الأعصار]
  124. [باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
  125. [باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
  126. [باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع]
  127. [فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع]
  128. [باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
  129. [فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
  130. [باب القول في خلاف الأقل على الأكثر]
  131. [باب القول في إجماع أهل المدينة]
  132. [باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
  133. [باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة]
  134. [باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
  135. [باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
  136. [باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
  137. [باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه]
  138. [باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
  139. [باب القول في النافي وهل عليه دليل]
  140. [باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد]
  141. فصل: في معنى الدليل،
  142. [باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
  143. [باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث]
  144. [فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
  145. [باب في ذكر وجوه القياس]
  146. [باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
  147. [فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه]
  148. [باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
  149. [باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
  150. [باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا]
  151. [باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
  152. [باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني]
  153. [باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
  154. [باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
  155. [باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
  156. [باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
  157. [باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
  158. [باب القول في الاستحسان]
  159. [باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
  160. [باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية]
  161. [باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره]
  162. [باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
  163. [باب القول في تقليد المجتهد]
  164. [باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي]
  165. [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
  166. [فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك]
  167. [باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
  168. [فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
  169. [باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري]

كغيره لأن من كشف عورته بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - استخفافا كان كافرا. ولا يكون كذلك إذا فعله بحضرة غيره. فإن قيل: فقد أقام مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم لم يحجوا، قيل (له) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له بد بأن يكون بحضرته قوم من المسلمين لكثرة الكفار والمنافقين هناك وحول المدينة، فكانوا معذورين في المقام. فإن قيل: فقد «حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما نزلت سورة براءة وأمره أن يلحق أبا بكر فيقرأ سورة براءة على المشركين بالموسم فبعث به بعد أن حبسه عنده» ، فدل على أنه لم يكن معذورا في الابتداء إذن قد جاز أن يبعث به بعد حبسه ندبا. قيل له: قد كان كونه عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا في الابتداء ثم لزمه فرض الخروج للتبليغ عنه فيما عهد إليه فيه، فقد كان هذا أوجب من الأول فلذلك بعث به.

[الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]

باب القول في الأمر المؤقت قال أبو بكر: إذا ورد الأمر مؤقتا بوقت له أول وآخر وأجيز له تأخيره إلى آخر الوقت نحو صلاة الظهر فإن أهل العلم مختلفون في وقت وجوبه. فقال بعض أصحابنا: قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا فإذا انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدي فيه الفرض صار وجوبه مضيقا. وكذلك قال هؤلاء في الزكاة أنها قد وجبت بوجوب النصاب وجوبا موسعا إلى آخر الحول فإذا حال الحول صار وجوبها مضيقا، لأن الوجوب عندهم في الشريعة يتعلق بالشيء على معنيين. أحدهما: ثبوت الواجب عليه ولزومه إياه وإن لم يلزمه معه الفعل. والآخر: وجوب الأداء كالدين المؤجل، أن وجوبه قد تعلق في ذمته وإن لم يلزمه الأداء في الحال ثم إذا أجل تعلق عليه وجوب الأداء. والدليل على أن الدين المؤجل قد تعلق وجوبه في ذمته أنه لو لم يكن كذلك لما جاز أن يشتري عبدا بألف درهم مؤجلة لأن الوجوب لو كان متعلقا بحلول الأجل لما صح العقد إذ غير جائز أن يتعلق حدوث الملك فيه بمجيء الوقت.

ألا ترى: أنه لا يصح أن يقول إذا جاء غد فقد بعتك هذا العبد لأنه علق وجوب الملك على مجيء الوقت فثبت بذلك أن الدين المؤجل قد ملك في ذمة من هو عليه وإن لم يجب أداؤه إلا بعد حلول الأجل. قالوا: فكذلك الفرض قد وجب في أول الوقت وجوبا موسعا حتى إذا صار إلى آخر الوقت لزمه الأداء ولم يسعه التأخير.

وقد حكي لنا معنى هذا المذهب عن محمد بن شجاع الثلجي - رحمه الله -. وقال غيره من أصحابنا: إن الوجوب في مثله يتعلق بآخر الوقت فإن أول الوقت لم يوجب عليه شيئا. ثم اختلفوا، فقال منهم قائلون: إن ما فعله في أول الوقت نفل يمنع لزوم الفروض في آخره، مثل رجل محدث توضأ قبل مجيء وقت الصلاة فيكون متنفلا بطهارته ومنع ذلك لزوم (فرض) الطهارة (له) عند مجيء (وقت) الفرض.

وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها قبل الحول بعد وجود النصاب. ويستدلون على ذلك من قول أصحابنا بما لا خلاف بينهم فيه: أن امرأة لو حاضت في آخر الوقت لم يكن عليها قضاء تلك الصلاة. وكذلك لو سافر رجل في آخر الوقت لزمه القصر ولم يكن لما سلف من الوقت تأثير في لزوم الفرض. ولا خلاف بين الفقهاء أن امرأة لو طهرت في آخر الوقت لزمها فرض الصلاة. ولو أن مسافرا أقام في آخر الوقت قبل أن يصلي لزمه الإتمام، قالوا فلما كان هذا هكذا علمنا أن لزوم فرض الصلاة متعلق بآخر الوقت وأن ما قبل ذلك (من) الوقت لا تأثير له في الإيجاب. وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا: ما فعله في أول الوقت مراعى فإن لحق آخره وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا، وإن لم يكن من أهل الخطاب بها كان المفعول في أول الوقت نفلا.

— صفحة ١٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।