وجوبها) (فلا يسقط عنه إلا بأدائه، كالديون إذا أخرها من هي عليه عن وقت وجوبها) . ولو جاز أن يقال: إن ورود الأمر المطلق يقتضي عمومه جواز فعله في سائر الأزمان فيجوز تأخيره لجاز مثله في الديون الحالة.
فإن قيل: قد أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج عن وقت وجوبه لأنه بعث أبا بكر - رضي الله عنه - على الحج، ولم يحج هو حتى حج في السنة الثانية مع تقدم فرض الحج على السنة التي حج فيها فدل على أنه لم يقتض الفور. قيل له: ليس هذا (بسؤال في) المسألة التي نحن فيها لأن الكلام بيننا وبين مخالفنا في الأصل، ونحن لا نأبى أن تقوم الدلالة في الأمر المطلق على جواز التأخير، ثم الكلام في أعيان المسائل أنها مما يجوز تأخيره أو لا يجوز يكون كلاما في الدلالة الموجبة لجواز التأخير في تلك المسألة بعينها، وفي ذلك خروج عن مسألتنا وكلام في غيرها، كما أن الكلام في دلالة التخصيص لفظ (ظاهره) العموم ليس هو كلاما في أصل القول بالعموم أو نفيه ولا قادحا فيه، فلو صح أن وجوب الحج قد كان متقدما للسنة التي حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها لما دل (ذلك) على موضع الخلاف، لجواز أن يكون أخره لعذر (أوجب تأخيره) ، على أنه قد قيل إن
فرض الحج إنما نزل في سنة عشر وهي السنة التي حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، وقيل في سنة تسع. فإن كان في سنة تسع فجائز أن يكون بعد حجة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وإن كان في سنة عشر فقد انتفى أن يكون واجبا قبله.
والذي يدل على (هذا) ظاهر الحال (وهو) أن أبا بكر لم يحج في تلك السنة حجة الإسلام، وإنما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضور الموسم والوقوف بتلك المشاهد متنفلا به على الرسم الذي كانوا يحجونه، ليعلم العرب ومن شهد ذلك الموسم أن من شريعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل الحج اقتداء بسنة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والدليل: على أنه لم يحج حجة فرضه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج في السنة الثانية خطب الناس في عرفات فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فروي في معنى ذلك أن الحج قد صار في تلك السنة إلى
الوقت الذي ابتدأ الله تعالى (الحج) فيه حين أمر به إبراهيم - عليه السلام -، وقد كان المشركون (قبل ذلك) ينسئون الشهور فيتفق الحج في أكثر السنين في غير وقته المأمور فيه، واتفق عوده إلى وقته المفروض فيه في السنة التي حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا محالة إذا كان هذا هكذا أن حج أبي بكر كان في غير وقت الحج، فلم يكن ما فعله أبو بكر ومن حج معه في تلك السنة حجة الإسلام. وهذا يدل على أن فرض الحج لم يكن تقدم وجوبه قبل تلك السنة التي حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. وكان (شيخنا) أبو الحسن - رحمه الله - يحتج لعذر النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأخره عن الحج في السنة التي بعث فيها أبا بكر أن المشركين قد كانوا يحجون البيت وكانت تلبيتهم شركا وكفرا، وكان منهم من يطوف بالبيت عريانا الرجال والنساء، فصان الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن مشاهدة ذلك، فأمره بتأخير الحج إلى السنة الأخرى لينبذ إلى المشركين عهودهم في تلك السنة وقال: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك