سقط ما وجب في الوقت الأول بفوات وقته، كما سقط الظهر بفوات وقتها، والذي يجب بعد الوقت فرض غير الأول فقد استويا في هذا الوجه.
فإن قال: لو كان كذلك لاحتجنا إلى دلالة أخرى غير الأمر في إيجابه في الوقت الثاني (فلما كان الواجب في الوقت الثاني) إذا تركه في الوقت الأول واجبا بالأمر دل ذلك على أن لزومه لم يتعلق بالحال دون المهلة، وليس كذلك الظهر وسائر الفروض المؤقتة لأن فوات الوقت قبل فعلها يسقطها ولا يلزمه فرض آخر بالأمر الأول وإنما يلزمه القضاء بدلالة أخرى. قيل له: إن تقرير الأمر المطلق عندنا أن صل في أول حال الإمكان فإن تركته فافعله في الثاني فإن تركته فافعله في الثالث فتضمن الأمر (فعله) في هذه الأوقات إذا لم يفعله قبل ذلك، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكون لزومه متعلقا بالأمر على هذا الوجه، ولا يدل ذلك على جواز التأخير، لأنه لو قيده بما ذكرناه كان جائزا. ألا ترى: أن مخالفنا يقول معنا فيمن ترك الظهر حتى فات الوقت أنه يصليها عند الذكر، فإن أخرها عن حال الذكر من غير عذر استحق اللوم، وكذلك إن أخرها عن الوقت الثاني إلى الثالث، ولم يدل ذلك على جواز (تأخيرها) عن وقت الذكر، وبذلك ورد الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك» . فإن قال: لو كان لزوم الأمر على الفور لكان فعله بعد ذلك واقعا على وجه القضاء كالظهر إذا فات وقتها قبل فعلها.
قيل له: تسميتنا إياه قضاء أو غير قضاء إنما هو كلام في العبارة، وقد قلنا إن المفعول في الوقت الثاني غير المتروك في الوقت الأول وأنه فرض آخر غيره. فإن شئت بعد ذلك (أن) تسميه (قضاء) لم نمنعك منه. فإن قال قائل: لما لم (نتبين في الخبر) عما يكون في المستقبل مقتضيا للفور، كقول الله تعالى {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] ، ولم يدخله على الفور، وكقول الله تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض} [النور: 55] ، ولم يكن في فور الخطاب. وكقول القائل: والله لأضربن زيدا ولأكلمن عمرا فلا يقتضي الفور وجب أن يكون الأمر مثله. قيل له: ولم وجب إذا (كان) الإخبار عن أمر يقع في المستقبل مقتضيا للفور أن يكون الأمر مثله، وبأية علة وجب الجمع بينهما، وكيف وجه دلالة أحدهما على الآخر؟ . وعلى أن الإخبار عن الاستقبال لا يقتضي إلزام شيء لأن من قال: والله لأدخلن الدار ولأكلمن زيدا لم يلزمه بهذا القول فعل المخبر عنه ولو تركه لم يكن عليه شيء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فأمره بترك ما حلف عليه أن يفعله.
(ولا يحنث) فيه، وقال الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا
وليصفحوا} [النور: 22] روي أنها نزلت في شأن مسطح بن أثاثة حين حلف أبو بكر ألا ينفق عليه لما كان منه في أمر عائشة، فأمره الله تعالى بترك ما حلف عليه، فثبت أن حلفه على فعل أن يفعله في المستقبل لا يلزمه فعله، فكما جاز له تركه رأسا فكيف لا يجوز له تركه على الفور. فإن قيل: إنما وجه استدلالنا منه أن الخبر واليمين لم تفيدا فعل المخبر عنه والمحلوف عليه على الفور، ولم يقتض اللفظ ذلك فكذلك الأمر واختلافهما من جهة ما يعلق بالأمر من الإيجاب دون الخبر لا يوجب الفرق بينهما من الوجه الذي ذكرنا. قيل له: فالذي (فيه) إلزام الفعل إنما كان على الفور من أجل ما تعلق به من الوجوب، والذي ليس فيه إلزام الفعل لم يقتض الحال لعدم الإلزام. فإن قيل: لما كان ورود الأمر يقتضي عموم فعله في سائر الأزمان ما لم يفعله كان له في أي وقت شاء منها، لأن في إلزامه إياه على الفور تخصيصا لوقت دون وقت ولا يجوز ذلك إلا بدليل. قيل له: قولك إنه عموم في الأزمان غلط لأن الزمان غير مذكور، فيكون عموما من طريق اللفظ، وإنما لم يسقط عنه لتركه في الوقت الأول من قبل أنه قد ثبت في ذمته