قال أبو بكر: ويدل على أن جميع ذلك لا يسع من لزمه تأخيره من غير عذر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك» وفي
بعض الألفاظ " لا وقت لها إلا ذلك " لما أثبتها في ذمته منعه تأخيرها عن وقت لزومها في الذمة، وليس ذلك بمنزلة صلاة الظهر في جواز تأخيرها إلى آخر الوقت لأن آخر وقتها معلوم فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يؤدى فيه الفرض تعين عليه الفعل في وقت عنده، ومتى لم يكن آخر وقت الفعل معينا فإن مخالفنا إنما يلزمه التفريط في وقت لم ينصب له عليه دليل أنه آخر أوقاته، ويجعله منهيا عن ترك فعل لا يعلم أنه منهي عنه ولم ينصب له عليه دليل.
فإن (قال قائل) : قد روي عن عائشة أنها قالت: " كأن يكون علي قضاء أيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان "، فقد كانت تؤخرها، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا خلاف قولكم إن قضاء رمضان واجب في أول أحوال الإمكان. قيل له: لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك فأقرها عليه. وأيضا: يجوز أن يكون عندها أن قضاء رمضان فرض موقت بالسنة كلها إلى أن يجيء رمضان آخر فيجوز تأخيره إلى آخر الوقت كصلاة الظهر؛ لأن الوقت المنهي عن تأخيره عنه معلوم معين. دليل آخر: وهو أن الأمر لما كان على الوجوب اقتضى كراهة تركه فكان بمنزلة من نهي عن تركه، وقد اتفق الجميع على أن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور. فإن قيل: ما الدليل على أنه اقتضى كراهة تركه في الحال دون أن يكون قد كره منه تركه في عمره كله.
قيل له: إذا كان الأمر به (قد) تضمن كراهة الترك (و) كان ما كره تركه فهو
منهي عنه في المعنى صار كمن قيل له لا تتركه، فاقتضى ذلك كراهة تركه على الفور، فوجب أن يلزم فعله، والحال على وجه الإيجاب.
فإن قال قائل: في القول بإيجاب الأمر على الفور إثبات الوعيد على تاركه في الحال ولفظ الأمر لا ينبئ عن ذلك فلا يجوز إثباته إلا بدلالة. قيل له: قد ثبت وجوب الأمر وما كان واجبا فهو يقتضي ذم تاركه، فلسنا نحتاج بعد ذلك إلى استئناف دلالة على ذم تاركه، ولو صح هذا السؤال لاعترض على القول بوجوب الأمر في الأصل ولساغ لمن ينفي ذلك أن يستدل به على نفي الوجوب رأسا، فلما لم يصح ذلك لمن نفى وجوب الأمر للدلائل الدالة على وجوبه، كذلك لا يعترض على القول بلزومه على الفور. فإن قيل: قد يرد الأمر والمراد الفور، وقد يرد والمراد المهلة. ولا دلالة في اللفظ على لزوم فعله في الحال، فغير جائز إلزامه في الحال إلا بدلالة. قيل له: لم يثبت أمر على المهلة إلا وآخر وقته معلوم معين. فقولك إنه قد يرد والمراد المهلة (خطأ على هذا الإطلاق) ، وعلى أنه لو ثبت وروده والمراد المهلة لما كان مؤثرا في صحة قولنا، لأن ذلك إنما يصار إليه بدلالة غير اللفظ كما يخص العموم بدلالة وكما يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز بدلالة ولا يؤثر ذلك في (صحة اعتبارنا القول بالعموم) ووجوب حمل اللفظ على الحقيقة. فإن قال: لو كان الأمر لازما على الفور لسقط فعله بتركه على الفور كما يسقط الأمر المؤقت بترك فعله في الوقت. قيل له: الذي كان واجبا في الوقت الأول ليس هو الواجب في الوقت التالي بل قد