وأيضا: فإنا قد اتفقنا على أن النهي عن الإيجاب يستحق مرتكبه الذم مع عدم الوعيد مذكورا في اللفظ فانتقض بذلك ما أحلت من امتناع إثبات الوعيد إلا بلفظ ينبئ عنه. وأيضا: فإن هذا السائل إن كان ممن يقول إن ظاهر لفظ الأمر إنما يقتضي الدلالة على حسن الشيء المأمور به وكونه ممدوحا مرغبا فيه فإنه قد أثبت له ضربا من الثواب بفعل المأمور به وليس لفظ الأمر عبارة عن استحقاق الثواب، فما ينكر من إثبات الوعيد على تاركه وإن لم يكن اللفظ عبارة عنه.
وأيضا: معلوم في تعارفنا وعاداتنا أن من أمر عبده بفعل شيء فتخلف عنه استحق التعنيف، وإن لم يكن ما يستحقه من ذلك مذكورا في اللفظ بل كان معقولا (منه) من حيث عقل وجوب الأمر. وأما من قال: إني أجعله على الإباحة حتى تقوم دلالة الندب أو الإيجاب فإنه يطالب بإقامة الدلالة على ما قال فلا سبيل له إليها. ويقال له: فإذا قامت، دلالة الإيجاب كان اللفظ مستعملا فيه حقيقة أو مجازا. فإن قال: حقيقة. قيل له: فهلا حملته على الإيجاب إذا كان مقتضاه من غير دلالة تطلبها من غيره. فإن قال: يكون مجازا في الإيجاب أكذبته اللغة وخرج عن قول الأمة. ويقال له مع ذلك أيضا: ما أنكرت أن لا يدل على الإباحة أيضا، لأنه قد يرد ولا يراد به الإباحة كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] فيؤدي هذا (القول) اللفظ إلى إسقاط فائدته رأسا.
[باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
؟ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قائلون: هو على المهلة، وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه في آخر عمره. وقال آخرون: هو على الفور يلزم المأمور فعله في أول أحوال الإمكان. وكان شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - يحكي ذلك عن أصحابنا، ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج إنه على الفور على من استطاع إليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره.
والدليل على صحة هذا القول: أنه قد ثبت أن الأمر على الوجوب بما قدمنا، والفعل مراد من المأمور في الحال، بدلالة اتفاق الجميع على أن فاعله فيها مؤد للواجب بالأمر، فإذا كان فعله في الحال مرادا بالأمر صار بمنزلة قوله: افعله في أول أحوال الإمكان، فلزم فعله في الحال، واحتجنا في جواز التأخير إلى دلالة، وأنه لو نص على الوقت فقال: افعله في هذا الوقت لزمه فعله فيه ولم يسعه التأخير (إلى وقت غيره. كذلك لما ثبت بالدلالة التي ذكرنا (أن) الفعل مراد في الحال لم يجز لنا التأخير) إلا بدلالة تدل عليه. فإن قال قائل: فلو أخر الأمر المطلق حتى فعله في الوقت الثاني والثالث إلى انقضاء عمره كان مؤديا للواجب بالأمر، فينبغي أن يدل ذلك على جواز التأخير لأنه قد ثبت أن فعله في هذه الأوقات مراد بالأمر. قيل له: لم قلت إنه مؤد للواجب ولا دلالة فيه على جواز التأخير لأن تقديره افعله في الوقت الأول، ولا تؤخره، فإن أخرته إلى الوقت الثاني فافعله فيه ولا تؤخره، فلا يدل ذلك على جواز التأخير إذ قد يكون مأمورا بالتعجيل ثم إذا أخره لزمه فعله في الوقت الذي
يليه.
فإن لم يفعله ففي الوقت الذي يليه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ولا كفارة لها إلا ذلك» فألزمه فعلها عند الذكر. ومنعه التأخير، ولو أخرها كان تاركا للواجب ولزمه فعلها في الثاني وما يليه من الأوقات. وكالديون الواجبة للآدميين: يلزمه أداؤها بعد حال الوجوب، فإن أخره عن الحال لزمه في الثاني (أداؤه) وإن أخره لزمه في الوقت الذي يليه، فدل ذلك على سقوط سؤال من اعترض علينا بما وصفنا، وأنه لا دلالة في كون الفعل مرادا في الوقت الثاني إذا تركه في الوقت الأول على جواز التأخير.