وأيضا: معلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تلا عليهم الآيات التي فيها الأوامر نحو قوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] وقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] و (قوله) {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] و {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] لم يكونوا محتاجين إلى مسألته في أن ذلك على الوجوب بل كان المتخلف عندهم عن ذلك معنفا تاركا لأوامر الله ولم يزدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على تلاوة الآية ولم يعقبها بالإخبار عن مراد الله تعالى في إيجابه.
ومعلوم أن الآيات لم توجب لهم علم الضرورة بمراد الله تعالى فيها لأن مراد الله تعالى لا يعلم ضرورة، فثبت بذلك سقوط اعتراض من اعترض بما ذكر في الفصل بين أوامر الله تعالى وبين أوامر الآدمي. وقد استدل بعض أهل العلم بأن قوله " افعل " لو صلح للإيجاب والندب، لكان المصير إلى جهة الإيجاب أولى لما فيه الاحتياط والأخذ بالثقة.
وهذا وإن كان استدلالا من غير جهة اللفظ فإنه احتجاج صحيح في وجوب الأمر كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى محارمه ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالاحتياط والأخذ بالثقة فيما يحتمل وجهين. فإن قال قائل: اعتبار الاحتياط في إيجاب الأمر هو ترك الاحتياط من قبل أنه إن لم يكن مراد الله تعالى الإيجاب واعتقدنا فيه الوجوب فقد أقدمنا على ما لا يجوز الإقدام عليه من اعتقادنا الشيء على خلاف ما هو عليه. قيل له: ليس هذا كما ظننت لأنا لم نكلف في هذه الحال غير الاحتياط والأخذ بالحزم، فقد تيقنا متى فعلنا ذلك أنا غير معتقدين للشيء على خلاف ما هو عليه.
ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر ذلك حين قال «فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وعلتك قائمة فيه (لأنك لا تأمن) أن تدعه على أن عليه تركه وليس عليه تركه في
الحقيقة، «وقال - عليه السلام - للرجل الذي أخبرته امرأة سوداء أنها أرضعته وزوجته دعها عنك فقال يا رسول الله إنها سوداء يعني المخبرة فقال - عليه السلام - كيف وقد قيل دعها عنك» فأمر بالاحتياط والأخذ بالحزم والثقة مع عدم العلم بصحة خبرها.
واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه (قد) استعمله الفقهاء كلهم وهو في العقل كذلك أيضا، لأن من قيل له إن في طريقك سبعا أو لصوصا كان الواجب عليه الأخذ بالحزم وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها.
وأيضا: قد صح عندنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم يكن إلا ضد واحد فمن حيث كان ما دل عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب وجب أن يكون اللفظ الموضوع للأمر أدل على الإيجاب مما يتعلق (به) منه بدلالة لفظ النهي. فإن قال قائل: في القول بإيجاب الأمر المطلق إثبات الوعيد على تاركه وليس ذلك في اللفظ فغير جائز إثباته إلا بدلالة من غيره إذ كان (لفظ) الأمر لا ينبئ عنه. قيل له: لا يخلو من أن تعطى أن لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا في موضعه حقيقة أو يمتنع ذلك، فإن أعطيت أنه مستعمل في الإيجاب حقيقة سقط سؤالك لأن حقيقة الواجب ما يستحق الذم بتركه فلا معنى حينئذ لقولك إنه غير جائز إثبات الوعيد على تاركه إلا بلفظ (ينبئ عنه) . وإن كنت ممن يأبى أن يكون لفظ الأمر إذا أريد به الإيجاب كان مستعملا فيه على جهة الحقيقة كان اتفاق أهل اللغة وغيرهم قاضيا بفساد قولك، ولزمك أن (لا) تثبت للأمر صيغة في اللغة وهذا (قول) ظاهر الفساد