أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم وإني غير مهتد
فسمى تارك الأمر عاصيا، ولا يستحق سمة العصيان إلا تارك الواجبات.
وأيضا: فإن تارك أمر من يلزمه طاعته فيما بينا مستحق للتعنيف واللائمة، وأوامر الله تعالى محمولة على المعقول المتعارف بيننا بقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] وقال تعالى {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] ولا (شيء) يستحق به تارك الأمر اللوم فيما بينا إلا وروده مطلقا، فدل على أنه موضوع للإيجاب. وكذلك معلوم متقرر عند الناس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمر رجلا بالقيام أو القعود أمرا مطلقا فلم يفعله كان معنفا عند الجميع مستحقا للذم فدل (على) أنه يقتضي الإيجاب.
فإن قيل: إنما وجب ذلك في أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوامرنا فيما (بيننا) لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا لأن المأمور يقع له علم الضرورة بمراد الآمر وذلك معدوم في خطاب الله تعالى. قيل له: يقع للسامع علم الضرورة بإرادة الآمر (الوجوب) بنفس الأمر أو بمعنى يقارنه؟ فإن قال: بنفس الأمر. قيل له: فينبغي أن يقع له ذلك في سائر الأوامر لوجوب الضرورة الموجبة لعلم الضرورة. وإن قال: إنما يقع له ذلك بأحوال مقارنة. قيل (له) : فكل ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن غيره ممن تجب طاعته مقارنة حال يعلم المأمور إرادة الأمر لإيجابه ضرورة.
فإن قال: نعم، علم بطلان قوله ضرورة لأنه معلوم أنه (قد) يرد لفظ الأمر من الآمر لمن يخاطبه به ولا يقارنه حال يعلم بها الوجوب ضرورة، بل يشك في أنه أراد الإيجاب أم لا، ثم لم تعتبر الناس الأحوال لإلحاق الذم بتارك الأمر فعلمنا أنه إنما يستحق الذم عندهم لتركه الأمر بمجرده.
وأيضا: فإن كان كما قال من أن لزوم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يخاطبه به من جهة ما يقع للسامع من العلم الضروري بمراده فينبغي أن يختلف حكم الأمر لمن شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن لم يشاهده ممن بلغه أمره، فيلزم المشاهد له (والسامع منه) و (لا) يلزم المبلغ، لأن المشاهد وقع له العلم بمراده من جهة الضرورة، والمبلغ لا يقع له ذلك، ومعلوم أن أمر (النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يختلف في السامع والمبلغ وقد) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - السامعين بالتبليغ بقوله «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها» فدل (على) أن السامع والمبلغ في حكم الأمر سواء ولو كان يختلف حكمهما فيما تعبدا به لقيده - عليه السلام - بمعنى غير إطلاق اللفظ يستوي في العلم بمراده السامع والمبلغ.
وأيضا: لو ساغ أن يقال هذا في الأوامر لساغ لنفات العموم أن يقولوا مثله في نفيه، لأن الناس قد يعرف بعضهم مراد بعض (في العموم) والخصوص ضرورة، فوجب في
مخاطباتنا اعتبار العموم لوقوع علم السامع بمراد (القائل) ضرورة (ولا يجب مثله في خطاب الله تعالى لأنه لا يقع لنا العلم بمراده ضرورة) فلا يجب أن يحمل ما ورد عن الله تعالى من ألفاظ العموم على عمومه حتى تقوم الدلالة على إرادته العموم، وكذلك نقول في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن شاهده أنه على العموم و (من) بلغه ذلك لا يلزمه اعتبار العموم، لأن من شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم مراده ضرورة لخطابه لمقارنة الأحوال الموجبة لذلك وكان يلزم السامع اعتبار العموم لهذه العلة، ومن لم يشاهد لم يقع له علم الضرورة بمراده بورود لفظ العموم عليه فلا يجوز له اعتبار العموم إلا بدلالة غير اللفظ فلما بطل ذلك كان قول المحتج بمثله في نفس وجوب الأمر بمثابته.