وأما قوله إن الصيغة نفسها لو كانت موجبة لذلك لما اختلف حكمها في إيجابها لذلك ولما وردت إلا موجهة.
فإنا نقول له إن الصيغة موضوعة لذلك (في) الأصل فمتى صدرت والمراد الندب أو الإباحة فهي مجاز في هذا الموضوع لا حقيقة كما تقول في سائر ألفاظ المجاز، وليس ورود الصيغة (عارية من) حكم الإيجاب لقيام الدلالة بمانع أن يكون أصلها وبابها الوجوب، كما أن صيغة العموم تقتضي الاستيعاب ولا يمتنع وروده مع إرادة الخصوص ولا يمنع ذلك اعتبار دلالة اللفظ على وجوب الاستيعاب عند تعريه من دلالة الخصوص.
وأيضا: فإن (من) قال إن ظاهر الأمر الندب فقد أعطى بأنه قد أريد منه إيقاع الفعل، وإذا صح أنه موضوع لإرادة إيقاع الفعل وجب فعله عند الإمكان (و) احتجنا في جواز تركه (إلى) الدلالة من غيره. وأيضا فلو لم يكن الأمر مقتضيا للإيجاب لكان المأمور به مخيرا بعد ورود الأمر (بين الفعل والترك) ولا دلالة فيه على التخيير، فلا يصح إثبات التخيير إلا بلفظ يقتضيه أو بدلالة غير الأمر.
فإن قيل: لم يثبت التخيير بلفظ الأمر، وإنما أثبتناه لأنه كان مخيرا قبل ورود الأمر وكان تركه مباحا فبقيناه على ما كان عليه إذ لم يثبت الوجوب. قيل له: إنما كان الترك مباحا قبل ورود الأمر فأما بعد وروده وإرادة الآمر إيقاعه فما الدليل على إباحة تركه وقد أعطينا أن الآمر قد أراد منه إيقاع الفعل؟ . فإن قال: لأنه ليس في إرادة الفعل كراهة لتركه إذ ليس يمتنع اجتماعهما في الحسن.
قيل له: ما أنكرت أن لفظ الأمر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وإرادة الترك، ولو جاز أن يقال في الأمر إنه لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه وإنما فيه الدلالة على إرادة ضده كما قلت في الأمر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه وضده في الحسن. فإن قال: ما من نهي إلا ومعه كراهة الفعل. قيل له: وما من أمر إلا ومعه كراهة الترك. فإن قال: قد يرد الأمر ولا يراد كراهة ضده. قيل له: لا نسلم لك أن هذا أمر، ومع هذا (فقد يرد) النهي ولا يراد به كراهة الفعل لقوله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وفعل الفضل ليس بواجب وقال تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} [البقرة: 282] وليس بواجب على من عرف الشروط أن يكتب للناس.
ألا ترى إلى قوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] يعني والله أعلم بأن يشغل عن حوائجه ويضر به (وقد قال) {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} [البقرة: 282] وهو ندب في (هذه المواضع) .
ألا ترى إلى قوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283] فلم يرد بهذا النهي كراهة الفعل. فإن قال: ليس هذا بنهي وإن كان في صورة النهي. قيل له: ولفظ الأمر إذا لم يقارنه كراهة الترك فليس بأمر على الحقيقة وإن كان في صورة الأمر كما قال في النهي سواء. دليل آخر: وهو أن تارك الأمر يلحقه سمة العصيان في اللغة، قال الله تعالى {أفعصيت أمري} [طه: 93] وقال {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] فذمه ولعنه على ترك المأمور به قاصدا له.
فإن قيل: لم يستحق إبليس الذم بترك الأمر بمجرده وإنما استحقه بالاستكبار لأن الله تعالى حكى عنه أنه أبى واستكبر. قيل له: (قد) استحق الذم بالأمرين جميعا: بترك الأمر على حياله وبالاستكبار (أيضا) ، لأن قوله تعالى {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] قد اقتضى توجيه اللائمة إليه لترك الأمر متعريا من الاستكبار، والآية الأخرى أوجبت الذم بالاستكبار. ويدل على أن تارك الأمر يستحق سمة العصيان في اللغة قول دريد بن الصمة: