فإن قيل: ما أنكرت أن يكون حقيقة في كل واحد من ذلك، وأن الواجب إذا (كان كذلك جاز) حمله على الندب والإباحة حتى تقوم دلالة الإيجاب، لأن ما صلح للإيجاب ولغيره لم يجز أن يجعله واجبا إلا بدلالة غير اللفظ أو نقف فيه حتى تقوم دلالة المراد إذ لم يجز أن يتناول جميع هذه الوجوه في حال واحدة لتضادها. قيل له: حقيقة الأمر أنه (للإيجاب) بما قد دللنا عليه في الباب الذي قبله، ولو سلمنا لك ما ادعيته من الحقيقة في كل واحد من هذه الوجوه لكان حمله على الإيجاب أولى. وذلك لأن المباح ما لا يستحق بفعله الثواب ولا بتركه العقاب. (والندب ما يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب) ففيه زيادة معنى على المباح.
والواجب ما يستحق بفعله الثواب وبتركه العقاب
، ففيه زيادة حكم على الندب. فلو سلم لك أن اللفظ حقيقة في جميع هذه الوجوه كان الأولى حمله على الوجوب، لأنه أكثر ما يتناوله ويقتضيه وهو يفيد هذه المعاني (فيه) حقيقة، كما أن لفظ العموم وإن كان حقيقة في الثلاثة فما فوقها نحو قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] كان الواجب حمله على أكثر ما يتضمنه ويقتضيه، ولم يجز الاقتصار (به) على الأقل إلا بقيام الدلالة، كذلك لفظ الأمر إذا كان يفيد الإيجاب حقيقة فقد تضمن وروده استيعاب جميع ما تعلق به من الحكم فلا جائز الاقتصار به على البعض، وثبت أن اللفظ إن كان حقيقة في الجميع فهو يقتضي عند الإطلاق لزوم الفعل وإن كان لفظ الأمر حقيقة في بعض هذه الوجوه التي ذكرنا (ها) مجازا في البعض، وليس يخلو ما هو حقيقة فيه أن يكون هو الإيجاب أو الندب أو الإباحة. فإن كان للإيجاب حقيقة فالواجب حمله عليه، وإن كان يتناول الندب والإباحة حقيقة دون غيرهما فهذا يوجب أن يكون من استعمله للإيجاب عند قيام الدلالة فقد صرفه عن الحقيقة إلى المجاز واستعمله في غير موضعه وهذا لا يقوله أحد، ويلزم قائله أن يقول: لم يأمر الله تعالى بالإيمان حقيقة في قوله {فآمنوا بالله ورسوله} [الأعراف: 158] ، ولم يأمر بالتقوى على الحقيقة في قوله تعالى {اتقوا ربكم} [النساء: 1] فلما بطل ذلك ثبت أنه حقيقة في الإيجاب.
فإن قال قائل: موضوع اللفظ لإفادة كون المأمور به حسنا ممدوحا، وأنه للإيجاب متعلق بإرادة الآمر فمتى صار عاريا عن دلالة الإيجاب لم نحمله عليه لفقد علمنا بإرادته إذ كانت الصيغة لا تفيد الإيجاب، لأنها لو كانت تفيده لأفادته حيث وجدت وقد علمنا أنها قد ترد ولا يراد بها الإيجاب. قيل له: فما تقول إذا وردت الصيغة مقارنة لدلالة الإيجاب؟ أيكون اللفظ عندك مستعملا للإيجاب حقيقة أم مجازا؟ فإن قال: حقيقة.
قيل له: إن الحقائق لا تختلف أحكامها بالإرادات ولا تنتفي عما هي موضوعة له في مواصفات اللغة فيها بحال فإذا قد أعطيت أنه مستعمل للإيجاب حقيقة عند إرادة الآمر ذلك فهلا دلك هذا على أن اللفظ حقيقة في الأصل للإيجاب فيعقل به ذلك عند وروده فلا يحتاج أن يقف فيه إلى أن يعرف إرادة القائل إذا لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته، بل يكون وروده مطلقا دلالة على إرادة القائل للإيجاب، لأن ذلك حقيقة فيجب إمضاؤه على حقيقته وموضوعه في اللغة، كما أن سائر الأسماء الموضوعة لمسمياتها حقيقة في أصل اللغة متى وردت مطلقة لم يجز الوقوف فيها إلى أن يتعرف إرادة القائل بإطلاقها ووجوب إمضائها على موضوعها في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته، وكلفظ العموم لما كان في موضوع اللغة أنه للشمول والاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة الدلالة في حمله على العموم. فإن قال: إن لفظ الأمر متى ورد مقارنا لدلالة الإيجاب كان مجازا مستعملا في غير موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب صيغة في اللغة، وخرج (به) أيضا عن قول أهل اللغة وغيرهم ولزمه ما قدمنا ذكره فيما سلف.