أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم وأنني غير مهتدي
فسمى تارك الأمر عاصيا وسمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدل على أن لفظ الأمر مختص بالإيجاب.
[باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
؟ . قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قائلون: الذي يفيده هذا اللفظ عند الإطلاق الدلالة على حسن المأمور به كونه مرغبا فيه ولا يصرف إلى الإيجاب ولا الإباحة إلا بدلالة.
وقال آخرون: هو على الإباحة حتى يثبت الندب أو الإيجاب. وقال آخرون: اللفظ (محتمل) للإيجاب والندب والإباحة فهو موقوف الحكم حتى تقوم (دلالة من غيره على المراد) به. وقال آخرون: هو على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره. وهو مذهب أصحابنا وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن.
والدليل على صحة هذا القول: قول الله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] فدلت هذه الآية على وجوب الأمر من وجهين: أحدهما: نفيه التخيير فيما أمر به وقول من يقول بالندب والإباحة يثبت معهما التخيير وذلك خلاف مقتضى الآية.
والثاني: قول الله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله} [الأحزاب: 36] فسمى تارك الأمر عاصيا واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات، ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قولهم افعل فدل أنه للإيجاب حتى (تقوم الدلالة) على غيره، ويدل عليه أيضا قوله تعالى
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65] ، والقضاء يسمى أمرا قال الله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23] معناه أمر متضمن لزوم الأمر. ويدل عليه أيضا قوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} [النور: 63] . ومعلوم أن الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح، فدل على لزوم الأمر ووجوبه لولا (ها) ما استحق الوعيد بتركه.
وإن قيل: إنما أوعد من خالف الأمر، وتارك المأمور به غير مخالف للأمر. قيل له: (بل) هو مخالف للأمر، لأن أحدا لا يمتنع أن يقول لمن أفطر في (شهر) رمضان من غير عذر خالفت أمر الله تعالى، فدل على أن ترك المأمور به مخالف للأمر. ويدل عليه قوله تعالى {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] فعلق ذمه بترك الفعل المأمور به، فدل على أن تارك الأمر مستحق للوم وذلك حكم الواجبات.
فإن قيل: إنما ذمه لأنه استكبر لما في الآية الأخرى {إلا إبليس أبى واستكبر} [البقرة: 34] . قيل له: قد ذمه على الأمرين جميعا على ترك الأمر وعلى الاستكبار، ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى الاستكبار فيما عنفه عليه.
وأيضا: فإن قوله " افعل " لا يخلو من أن يكون للإيجاب أو الندب أو الإباحة فيكون مقتضيا لجميع ذلك على الحقيقة أو لبعضها حقيقة ولبعضها مجازا. فإن كان حقيقة في الإيجاب مجازا فيما سواه على ما يقوله فالواجب حمله على الحقيقة (فلا يصرف) إلى المجاز إلا بدلالة. وإن كان حقيقة في كل شيء من ذلك فقد صار حقيقة في الإيجاب وأفادنا باللفظ فغير جائز صرفه عنه إلى غيره لأن حكم اللفظ استعماله على الحقيقة.