ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» . وقال تعالى {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6] . روي في التفسير أدبوهم وعلموهم ومعلوم (أنه ليس) عليهم فرض في الحال، وأما أمرنا بذلك (فيهم) ليتمرنوا عليها ويعتادوها قبل البلوغ ليسهل عليهم فعلها إذا
بلغوا وقد قص الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أخبار الأنبياء - عليهم السلام - حثا له على التمسك بالصبر وتسهيلا للمحنة عليه قال الله تعالى {وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} [هود: 120] وقص (علينا) أخبار القرون السالفة لنتعظ بها وننتهي عن مثل الأفعال التي استحقوا العقاب بها فليس فيها أمر لنا بشيء أكثر من اعتقاد صحتها والاتعاظ بها، وكذلك الأمر المجمل إذا كان فيه ضرب من التكليف والمصلحة في الحال يمتنع وروده غير مقترن ببيان يصحبه ثم يبينه لنا إذا أراد إلزام الفعل (به) ، وهذا يسقط جميع ما يتعلقون به في ذلك من أنه لا فائدة في التلاوة إذا لم يكن تحته مأمور به يلزمنا فعله في الحال وأنه متى كان ذلك كذلك كان بمنزلة مخاطبة العربي بالزنجية وأن إيراد ذلك بلفظ الأمر ليس بأولى منه بلفظ النهي إذ ليس تحته فعل مراد في الحال، وذلك لأن خطاب العربي بالزنجية لا يفهم به المخاطب شيئا ووجوده وعدمه بمنزلة، فيكون عبثا ولغوا، والخطاب المجمل قد تعلق به ما ذكرنا من وجوه التكليف
والمصلحة
فلم يمتنع وروده موقوفا على البيان على الوجه الذي ذكرنا.
فأما الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعني عن الخطاب بالنهي، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها (على) فعله عند ورود البيان، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل. فإن قال قائل: لا يجوز تأخير بيان المجمل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأمن أن تعاجله المنية قبل بيانه فلا يوصل بعده إلى حكمه.
قيل له: قد علم - عليه السلام - أن الله تعالى لن يتوفاه حتى يبلغ رسالته ويبين (للأمة) ما تحتاج فيه إلى بيانه فهذا سؤال ساقط.
وأيضا: فإذا علم الله تعالى أنه إن أخر البيان عن وقت لا يمكنه بعده تبليغه وأداؤه، فلا بد من توقيفه إياه على تعجيله وترك تأخيره لأن الله تعالى إنما أرسله إلى الناس ليبلغهم ما تهم إليه الحاجة من أمر دينهم، فإذا أباح له تأخير البيان فإنما يبيحه له ما (لم) يؤخره إلى وقت يفوته فيه فعله، فإذا صار في حال إن لم يبينه فيه فاته وتعذر عليه أعلمه قبل تأخيره. فأما من أجاز تأخير بيان المجمل إذا كان في الخطاب ما يوجب تعلقه بحال ثابتة، وأباه إذا ورد مطلقا غير مطمع في بيان يرد في الثاني، فإنه ذهب فيه إلى أن الأمر لما كان يقتضي فعله على الفور فقد ألزمنا بورود الأمر فعله فوجب أن يكون بيانه مقرونا به ليمكنه تنفيذه وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق وهذا (لا) يوجب ما قالوه. وذلك لأنه يمنع ورود الأمر مطلقا غير معلق بوقت، وتقوم الدلالة على (أن) المراد به المهلة دون الفور، فمتى ورد لفظ مجمل لا يمكن استعمال حكمه كان وروده هذا المورد دلالة على أنه لم يرد منا فعله في الحال، وأن لزومه موقوف على ورود البيان فيه، فلا فرق بين مقارنة هذه الدلالة للفظ وبين ذكر ما يوجب وقوفه على البيان متصلا به.