وأيضا فإن من وقف في حكم اللفظ للنظر في الأصول هل فيها ما يخصه فإنه متى لم يجد فيها (دلالة التخصيص حكم بعموم اللفظ في حال وروده، وإن وجد فيها) ما يخصه تبين به اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ كالاستثناء فإنما وقف (طلبا لبيان) قد حصل (إن كان خاصا) . وأنت تقف لرد البيان في الثاني ولا تطلب بوقوفك بيانا قد حصل كنت بذلك تاركا للقول بالعموم على الحقيقة
(فإن قال قائل) ليس جائزا أن ينسخ الله تعالى (حكما) فيتعلق حكمه على من سمعه ولا يتعلق على من لم يسمعه كما روي «أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا إلى الكعبة» فقد صلوا بعض صلاتهم بعد نسخ التوجه إلى بيت المقدس ولم يؤمروا باستئنافها لأن حكم النسخ لم يتعلق عليهم إلا بعد العلم، فكذلك ما أنكر أن يجوز اعتقاد العموم في اللفظ العام ويتأخر بيانه فيكون السامع متعبدا باعتقاد العموم، فإذا ورد البيان تبين خصوص اللفظ فصار إليه ولا يؤثر ذلك في اعتقاده بدءا كما أن من لم يبلغه النسخ فهو متعبد بالفرض الأول فإذا بلغه علم أنه كان منسوخا قبل ذلك. قيل له: الفصل بينهما أن من بلغه النسخ بعد زمان فقد كان متعبدا بالفرض الأول وقت بلوغه إياه ولم ينسخ عنه ذلك إلا بعد علمه، وإن كان منسوخا عن غيره فمن بلغه قبله فلم يكن في ذلك اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، ومخالفنا في تأخير البيان يزعم أنه يجب عليه اعتقاد عموم، معناه الخصوص في تلك الحال بعينها.
وهذا مستنكر لما بيناه، وإنما نظير النسخ من هذا أن يعتقد العموم ثم يخصه بعد ثبوت حكمه فيكون ذلك نسخا لبعض حكم اللفظ، وهذا لا نأباه ولا نكرهه.
[فصل في تأخير بيان المجمل]
فصل: وأما المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان فإنما جاز تأخير بيانه، لأنه لما لم يمكن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد وجوبه إذا (كان) بين حكمه ولا يمتنع تكليف ذلك، لأنه يجوز أن يعلم أن
المصلحة
لنا في تقدمة ذلك إلينا وتكليفنا توطين النفس على فعله عند بيانه كما كلفنا سائر العبادات وكما كلفنا اعتقاد (أداء) الصلاة عند مجيء وقتها، وفعل صوم رمضان إذا حضر الشهر، كذلك لا يمتنع أن يقدم إلينا جملة يلزمنا بها توطين النفس على فعله إذا ورد بيانه، فالأمر المجمل قد تضمن معنيين: أحدهما: لزوم توطين النفس في الحال على فعله إذا ورد بيانه، وترقب مجيء وقته.
والثاني: (أنه) متى بين كان وجوبه متعلقا بالجملة المتقدمة وليس تأخير بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص، لأن ورود لفظ العموم يلزمنا شيئين:
أحدهما: اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه.
والآخر: لزوم فعله في أول أحوال الإمكان، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص، ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور. والمراد تأخيره إلى وقت البيان وكلا الوجهين منفي عن الله عز وجل والمجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص و (لا) يلزم به الفعل على الفور، بل عند ورود البيان، وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبينه لنا في الثاني ويلزمنا (ببيانه فعله) وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها، وينبهنا على الفكر فيما حتم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهل فعله.