اللفظ في عمومه أو خصوصه، فإن اعتقدت العموم لم تأمن أن يكون هناك دليل يوجب خصوصه فتكون قد اعتقدت الشيء على خلاف ما هو به.
وإن وقفت فيه قلنا: أن تقول مثله في حكم اللفظ العام أنه على العام إن لم يكن مراده الخصوص فيكون موقوفا على البيان الذي يرد في الثاني، ولا يقدح (ذلك) في القول بالعموم كما أن وقوفك في عموم اللفظ إلى أن تستبرئ حال الدليل الموجب لتخصيصه، يعترض عليك في القول بالعموم. قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أنه يحتمل أن يقال إن الله تعالى لا يخاطب أحدا بلفظ العموم ومراده الخصوص إلا مع إيراد دلائل التخصيص عليه حتى يعقل الخصوص مع ورود اللفظ كما يعقل الاستثناء.
والثاني: أنه ليس يخلو السامع لذلك إذا كان مخاطبا بحكم اللفظ من أن يكون سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من غيره ممن يلزمه قبول قوله. ومن يلزمه قبول قوله فلا يورد عليه الخطاب إذا كان مكلفا لاعتقاد حكمه عاريا من دلالة التخصيص إلا وقد أراد منه إمضاءه على ظاهره فيجب على السامع إذا كان هذا وصفه اعتقاد حكم مقتضى اللفظ (والقطع) بأن لا دليل هناك يوجب تخصيصه. وكذلك العامي ومن ليس من أهل العلم بأصول الحكم وطرق الاجتهاد، فإنه متى سأل من يلزمه تقليده عن (حكم) حادثة فأجابه فيها بجواب معلق من آية أو خبر فعليه اعتقاد عمومه والعمل عليه لأنه لو كان خاصا لبينه له، فإن سمع (خبرا أو آية) على غير
هذا الوجه فليس عليه أن يعتقد فيهما شيئا لأنه في هذه الحال غير مخاطب بحكمهما فهو في معنى من (لم) يسمعهما.
وإن كان رجلا من أهل العلم بأصول الأحكام والنظر فيها فتلا آية من القرآن أو سمع خبرا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو ليس (يصير) من أهل الاجتهاد والعلم بأصول الأحكام إلا وقد عرف مثل ذلك ما يعترض على هذا العموم من تخصيص أو نسخ أو صرفه (عن حقيقته) إلى المجاز، فتكون حينئذ دلائل الأصول مقارنة للعموم في إيجاب تخصيصه إن كان المراد الخصوص، فإن كان في الحقيقة خاصا ولم يبين هو خصوصه لعموم دلالته وخفائها عليه فإنه إنما أتي من قبل نفسه في ذهابه عن وجه الدلالة وقد بين الله تعالى له ما يوجب تخصيصه، فإن اعتقد فيه العموم فإنما قصر في اجتهاده وأخطأ في اعتقاده والله تعالى لم يأمره باعتقاد الخطأ.
وإنما ألزمنا نحن القائلين بتأخير البيان أن يكون الله تعالى قد أمرنا باعتقاد عموم لفظ مراده فيه الخصوص فيكون أمرا له باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، ولا يمكنهم أن يجيبوا عن ذلك بمثل جوابنا عن سؤالهم. لأن من قولهم إن الله تعالى لم يبين بعد شيئا، وكيف يمكنهم (ولا يمكنهم) الوصول معه على علم الخصوص. فإنما أتوا في اعتقاد عموم معناه (الخصوص) من قبل الله تعالى لا من قبل تقصيرهم وذهابهم عن وجه دلالة الخصوص وهذا هو المنكر عندنا. ولم ننكر أن يخطئ الإنسان فيعتقد العموم فيما (قد) بين خصوصه فيخطئ دلالة الخصوص ويعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه وليس على الله تعالى أن يوقف على
خطأ (قول) كل قائل بنص يزيل معه الإشكال عنه وإنما عليه إقامة الدلالة عليه فإن أخطأها مخطئ لم (يؤثر) ذلك في وقوع البيان من الله تعالى بإقامة الدلالة عليه.
ألا ترى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف» فلم ينص له على الحكم عند إشكاله عليه لأنه قد بينه قبل ذلك فوكله إلى ما قدمه من بيانه ثم يقال له: فإذا لم تأمن أن يكون ما سمعه من الآية أو الخبر منسوخا بغيره، وكان الواجب عليه النظر في الأصول هل فيها ما ينسخها ثم لم يلزم مع ذلك أن يقف في حكم قد تيقنا ثبوته بجواز أن يكون منسوخا، بل واجب علينا الثبات عليه حتى يثبت نسخه، فكذلك علينا اعتبار حكم اللفظ واعتقاد عمومه، ولا جائز أن يكون مراده غير ظاهره فلا يبينه، كما أن علينا الثبات على حكم قد علمنا ثبوته يقينا ولا يجوز الوقوف فيه لأجل جواز نسخه لأن النسخ لو كان ثابتا لبينه.