وأعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - حسدا وبغيا ليس يمتنع أن يباهت في الاعتراض بذكر الملائكة والمسيح - صلوات الله عليهم أجمعين - على الآية، وإن لم يتضمن لفظ الآية دخولهم فيه، وإنما كان وجه اعتراضه أن هذه الأصنام إن كانت في النار لأنها عبدت من دون الله عز وجل فإنه يجب مثله في (الملائكة والمسيح) والله تعالى لم يقل إنها في النار مع عبدتها لأنها عبدت من دون الله، ثم أبان الله تعالى عن جهل هذا القائل وبهته بقوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] .
ويدل على أن الآية لم تتناول غير الأصنام أنه خاطب بها قريشا وكانوا يعبدون الأوثان ولم يكونوا يعبدون (المسيح ولا الملائكة) . فإن قال: لو لم تتضمن الآية دخول هؤلاء فيه لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجاب من اعترض بذلك قبل نزول الآية. قيل له: فكأنك تجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتقد دخول الملائكة والمسيح في حكمها وأنهم في النار لأنهم عبدوا من دون الله فإن أجاز ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - انسلخ من الملة لأن أحدا من المسلمين لا يجيز ذلك (و) كلهم يقولون: إن معتقده كافر. فإن قال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنهم لم يرادوا بالآية.
قيل له: أفليس قد جاز أن لا يجيبهم إلا بعد نزول قوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] مع علمه أنهم غير داخلين فيها فما أنكرت من قولنا حين قلنا إن الملائكة والمسيح لم يدخلوا قط في الآية ومع ذلك لم يجبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لظهور فساد اعتراضهم ولأنه علم أنه لا شبهة فيه على أحد، وعلى أن قوله {إنكم وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] لو
تناول العقلاء وغيرهم، لكان مرتبا على ما قرر في العقول وأنزل به الكتب في أنه لا يعذب أولياءه وأنبياءه في الآخرة فلم يرد اللفظ مقترنا بدلالة التخصيص فأي بيان تأخر. وقوله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] تأكيد لما قد ثبت قبل ذلك وتقرير له (كما) ذكر (في صحة) التوحيد وسائر صفاته (تعالى) في الكتاب بعد تقديم الدلائل عليها من جهة القول.
فإن قيل: الدليل على جواز تأخير البيان قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فأخر بيان الصلاة على حال الأمر بذكر الزكاة، وإذا جاز أن يتأخر البيان هذا القدر جاز أن يتأخر أوقاتا كثيرة. قيل له: لا يخلو قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] من أن يكون تناول صلاة معهودة قد عرفوها فلم تكن مفتقرة إلى البيان فقولك أخر بيانها ساقط أو أن يكون مجملا عند هم عند نزول الآية ونحن نجوز تأخير بيان المجمل.
وأيضا: فإن حكم الكلام إنما يتعلق تأخره وحصول الفراغ منه، ألا ترى أنه لو وصله باستثناء أو علقه بشرط تعلق الجميع به، فلو أطلق لفظ العموم ومراده الخصوص لم يمتنع أن يؤخر بيانه بمقدار الفراغ من الكلام، لأن السامع لا يلزمه أن يعتقد فيه شيئا إلا بعد الفراغ منه. فإن قال قائل: جميع ما ألزمته القائلين بتأخير البيان من أن الوقوف فيه إلى ورود البيان ينفي وجوب القول بالعموم وترك الوقف والقول باعتقاد عمومه (و) يؤدي إلى تجويز اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه فإنه يلزمك مثله في دلائل التخصيص من طريق النظر، لأنك لا تخلو من أن تعتقد العموم بنفس وروده أو تقف فيه حتى يستبين حكم