فإن قال: لو كان إبراهيم - عليه السلام - قد علم أن لوطا مستثنى من خطابهم لما قال
لهم: إن فيها لوطا، هذا يدل أنه كان اعتقد من خطابهم العموم، وجائز على الله تعالى أن يميت الأنبياء - عليهم السلام - مع قومهم (من غير) أن يكون لهم عقوبة وإن كان عقوبة لقومهم. قيل له: وما في قول إبراهيم - عليه السلام - إن فيها لوطا من الدلالة على أنه لم يعتقد من خطابهم استثناء لوط من الجملة وليس يمتنع عندنا أن يكون اعتقد استثناء لوط منهم وقال إن فيها لوطا على وجه المسألة عن كيفية خلاصه (بأن يتركه) الله تعالى في القرية ويهلك أهلها سواه وسوى من آمن به، أو يخرجه منها ثم يهلك القرية بما فيها فأخبرته الملائكة حينئذ بجهة خلاصه، أو لم تبينه له إذ لم يكن عليهم بيانه، كل ذلك جائز غير ممتنع فلم يثبت لهذا القائل وجه الدلالة من الآية على جواز تأخير البيان.
وذكر أيضا: قصة نوح - عليه السلام - وأن الله تعالى وعده أن ينجيه وأهله، ثم بين في الثاني استثناء ابنه من المنجيين فقال له: إن الله تعالى قد كان أخبره {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود: 36] وكان ابنه كافرا فعلم نوح - عليه السلام - أن الابن مستثنى من المنجيين إن بقي على كفره. وليس يمتنع أن يكون قد كان يجوز أن يؤمن ابنه قبل الغرق، لأن الله تعالى إنما قال له {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [هود: 36] وظاهر هذا ألا يتناول أهله فقال {رب إن ابني من
أهلي وإن وعدك الحق} [هود: 45] فأخبره الله تعالى أنه لن يؤمن، ويجوز أن يكون سأل الله تعالى أن يعرفه حال ابنه بعد الغرق هل كان نزع عن كفره بعد فراقه إياه فأخبره أنه مات على كفره ومنع أن يشفع فيه بقوله تعالى {فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين} [هود: 46] . وذكر أيضا: قصة بقرة بني إسرائيل وأنه أطلق اسم بقرة، وبين في الثاني أنها على صفة فدل أنه أطلق لفظ عموم وأراد خصوص بقرة بعينها في الثاني. فيقال له: إن الحكم الأول كان ذبح بقرة أي بقرة كانت فلما تعنتوا شدد عليهم بزيادة الصفة.
وهذا عندنا على وجه النسخ لأنه ورد بعد استقرار الحكم الأول فليس فيه تأخير البيان. فإن قال: إن الله تعالى علم أنهم سيفعلون هذا ويتعنتون. قيل له: علم الله تعالى بأنهم يفعلون أو لا يفعلون لا يمنع (من) جواز النسخ بعد التمكين من الفعل قبل وقوعه. وذكر أيضا: قوله تعالى {ولذي القربى واليتامى} [الأنفال: 41] والاسم يتناول بني هاشم وبني (عبد) المطلب وبني عبد شمس فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني هاشم وبني عبد المطلب ولم يذكر بني عبد شمس بشيء فلما سأله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وجبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن ذلك أخبر أنهم (لم) يرادوا بالقرابة، وقد كان اللفظ يشملهم فلم يبينه حتى سئل فدل على جواز تأخير البيان.
فيقال (له: إن) هذا غلط، لأن قوله ولذي القربى لفظ مجمل مفتقر إلى البيان لأنه يتناول قرابة كل أحد كما يتناول قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو محتاج إلى البيان، ونحن نجوز تأخير بيان المجمل. وذكر (أيضا) قوله تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] فقال ابن الزبعرى قد عبدت الملائكة والمسيح فأنزل الله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: 101] فأطلق اللفظ ولم يعقبه ببيان حتى قال ابن الزبعرى ما قال. فيقال (له) : هذا جهل بموضوع اللفظ لأن قوله تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] لم يدخل فيه العقلاء (لأن ما لغير العقلاء) ومن للعقلاء، وقد كان ابن الزبعرى علم ذلك وإنما اعترض بما ذكر متعنتا في غير موضع اعتراض كما كانوا يكابرون في تسميتهم (إياه) مرة ساحرا ومرة مجنونا ويناقضون فيه أفحش مناقضة ولا يبالون، لأن الساحر هو الذي يبلغ (بدقة تدبيره ولطف حيلته) ما لا يبلغه غيره، والمجنون هو الذي يخبط ويتعسف في أفعال لا يجريها على نظام ولا ترتيب فمن ناقض في قوله هذه المناقضة ويباهت هذا البهت إذ لم يجد سبيلا إلى الطعن في دلائل