وهذا الذي قد اعتقدنا ثبوته لا يجوز رفعه ولا تبين لنا خلافه، وإنما الذي يجوزه من ذلك بيان آخر وقته غير مذكور في اللفظ، فيلزمنا اعتقاد عمومه، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ورود النسخ رافعا للاعتقاد الأول لأن ما اعتقدنا ثبوته لم يرتفع بورود النسخ (وأما ورود نسخه فقد) كنا نجوزه مع ورود الأمر، وأنت فلا يمكنك أن تقول مثله في بيان الخصوص إلا بترك اعتقاد العموم في حال ورود اللفظ فيجعل نفس الحكم موقوفا على ما يرد من بيانه.
وأيضا: فلو ورد الحكم الناسخ مع المنسوخ في خطاب واحد لم يتنافيا، لأنه يصح أن تقول: صل إلى بيت المقدس إلى وقت كذا، ثم صل إلى الكعبة، كما تقول صل إذا زالت الشمس ولا تصل عند الطلوع والغروب. واعتقاد العموم لا يصح معه تأخير البيان لو جمعهما في خطاب واحد لأنه لو قال أعتقد قطع جميع السراق لم يصح أن يضم إليه وقف في السراق لا يحكم فيهم بشيء حتى يرد البيان لأن الاعتقاد الثاني ينافي الأول. فلما لم يصح ورودهما على هذا الوجه في خطاب واحد لم يصح أن يريده به، ولما صح جمع (ذكر) الحكم الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد صح أن يريده.
وأيضا: فإن مدة الفرض لما لم تكن مذكورة وكان تجويز بيانها بالنسخ فإنما صار النسخ في (معنى) بيان المجمل الذي هو غير معلول المعنى فجاز تأخير بيانه. ثم يقال له: أليس كل حكم ورد مما يجوز نسخه فأنت تجوز نسخه ما بقي النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإذا قال: نعم، قيل له: فنقول في كل عموم يرد مما يجوز تخصيصه أنه جائز ألا يكون المراد به العموم، وأن المراد به الخصوص. فإن قال: نعم. قيل: فقد تركت القول بالعموم، ويلزمك أن لا تثق بالبيان أنه على ما ورد من مقتضى لفظه وأن يجوز فيه ورود بيان خصوصه أو تعليقه على شرط أو حال أخرى، أو استثناء، ويسحب عليه جميع ما يلزم من ينفي القول بالعموم في إخلاء اللفظ من الفائدة. واحتج أيضا: بقصة موسى والخضر - عليهما السلام - أنه لم يتبين له وجه ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار في وقت الفعل وأخره إلى ثان. قال أبو بكر: وليس هذا مما نحن فيه في شيء، لأنه لم يكن - عليه السلام - عليه أن يبين وجه المصلحة والحكمة في جميع ما فعله لموسى - عليه السلام -، كما أنه ليس على الله تعالى أن يعلمنا وجه المصلحة فيما يفعله من الآلام والأمراض والموت بكل واحد منا، وإنما علينا أن نعتقد أنه لا يفعل من ذلك إلا ما هو صلاح وحكمة.
فأما أن يعرفنا كل شيء منها بعينه فيقول إن هذا وجه الحكمة والمصلحة فيه كذا وهذا وجهه كذا فإن ذلك غير واجب. وقد كان الخضر - عليه السلام - مخيرا بين أن يبين أو لا يبين، إذ لم يكن الله تعالى قد أمره بالبيان فلم يؤخر بيان شيء لزمه بيانه.
وأيضا: فإن موسى - عليه السلام - (قد) كان عالما بأن الخضر لم يفعل إلا ما هو صواب وحكمة في الجملة، وإنما أراد أن يبين وجه المصلحة في كل شيء (منه) بعينه فكان وجه المصلحة فيه بمنزلة المجمل الموقوف الحكم على البيان فجاز أن يتأخر بيانه كما نقول في تأخير بيان المجمل. (وقال أيضا: إن الله تعالى حكى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم - عليه السلام - {إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين} [العنكبوت: 31] وقال إبراهيم - عليه السلام - {إن فيها لوطا} [العنكبوت: 32] فبينوا حينئذ وقالوا {لننجينه وأهله} [العنكبوت: 32] فخاطبوه بخطاب اقتضى العموم ولم يبينوه في الحال حتى سأل) . والجواب عن هذا: أن الدلالة قد كانت تقدمت من الله تعالى لإبراهيم - عليه السلام - على أن لوطا - عليه السلام - والمؤمنين معه خارجون من الخطاب فصاروا مستثنين بالدلالة، فلم يكن على المخاطب استثناؤهم وإخراجهم من الجملة بالبيان فقد كان إبراهيم - عليه السلام - عالما بأن الله تعالى لا يهلك لوطا والمؤمنين معه وعلمت الملائكة (أيضا ذلك) من علم إبراهيم - عليه السلام - فلم يكن عليهم استثناؤه من خطابهم.