فإن قال: إني لا أقول بالوقف، والفصل بيني وبين أصحاب الوقف أني أقول إني أعتقد العموم إن خليت وإياه، وهؤلاء يقولون نقف فيه حتى يثبت العموم أو الخصوص. قيل له: لا فصل بينكما في المعنى وإنما خالفتهم في العبارة، وذلك لأنك معترف أنك
لم تخل والعموم حين وروده وحصول الفراغ منه، فالعموم لم يثبت بعد لأنك علقته بشرط لم يثبت وهو قولك إن خليت وإياه وأنت (إذا لا) تدري أخليت وإياه أم لا، وأنت واقف في العموم فلا فرق بينك وبين أصحاب الوقف حين قالوا نعتقد العموم إن كان هو المراد والخصوص إن كان هو المراد، فإن قلت إني قد خليت والعموم نقضت ما ابتدأت به في هذا الفصل ورجعت عنه ولزمك جميع ما قدمناه في صدر هذا الباب.
ويقال له: ما الفصل بينك وبين من اعتقد في ذكر الأعداد مثل اعتقادك في العموم، فنقول في قوله تعالى {فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] إنه كان يجوز أن يعتقد فيه عند وروده أنهما شهران إن خلينا وإياهما وإن (لم) يعقبه بعد ذلك ببيان استثناء يوجب الاقتصار على ما دونهما بأن نقول شهرين إلا عشرة أيام، ولا نعتقد في قوله تعالى {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: 155] وفي قوله تعالى {وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا} [المائدة: 12] العدد المذكور فيه حتى يتوفى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه جائز أن يرد بعده الاستثناء (فيقول) : سبعين إلا عشرة واثني عشر إلا واحدا فإن لم يجز ذلك في الأعداد والاستثناء منها فما الفصل بينهما وبين العموم، وكذلك يجب أن يصدق من قال لفلان علي ألف درهم وسكت ثم قال بعد شهر أردت ألفا إلا مائة فلما كان المعقول من إطلاق هذه الألفاظ متى حصل الفراغ منها
اعتقاد مضمونها غير مرتقب فيها بيانا وجب أن يكون ذلك حكمها في خطاب الله تعالى إيانا.
واحتج أيضا: بأنه قد يجوز أن يقع البيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفعل كما يبين بالقول وزمان الفعل أطول من زمان القول فقد أخر البيان عن وقت إمكانه وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» . و «خذوا عني مناسككم» وبين جبريل (للنبي - صلى الله عليه وسلم -) مواقيت الصلاة ولم يجب النبي - صلى الله عليه وسلم - (السائل) عن مواقيت الصلاة (حتى صلى الصلوات) ثم قال «أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين» . قال أبو بكر: وليس (في شيء) مما ذكر دلالة على موضع الخلاف في هذه المسألة وذلك لأن فرض الصلاة والحج لم يخل من أن يكون تعلق بمعهود معلوم عندهم فانصرف الأمر إليه فهذا لا يحتاج إلى بيان، ويكون قوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» تأكيدا وتقريرا لما قد علموه، فلم يقع بهذا بيان كما قال - عليه السلام - «ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» وهذا تأكيد لمعنى قد عرفوه قبل ذلك وليس ببيان. وكذلك مواقيت الصلاة أو أن يكون فرض الصلاة والحج حين ورد كان مجملا مفتقرا إلى البيان، فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانهما ونحن نجوز تأخير بيان المجمل
فإذا لا دلالة فيما ذكر على موضع الخلاف بيننا.
(وقال أيضا) : إن النسخ تأخير البيان لأنا أمرنا بالصلاة إلى بيت المقدس ومعنى ذلك أنا نصلي إليها ما بقينا والأمر الأول، فنعتقد أن لا يزال يصلى إليها إن بقينا والأمر الأول فيقال له ليس هذا من تأخير البيان في شيء وذلك لأنه يجب علينا اعتقاد ثبوت الحكم بعد وروده.