وأيضا: معلوم أنه لم يرد بيان جميع ما أنزل من القرآن، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون البيان أيضا مفتقرا إلى بيان. وكذلك الثاني والثالث إلى ما لا نهاية له، وهذا فاسد فدل أن المراد بيان بعض القرآن وذلك البعض هو المجمل الذي يحتاج إلى البيان فسقط استدلاله بالآية على جواز تأخير بيان الظاهر. وأيضا: فإذا كان معلوما مع ورود الآية أن المراد بيان بعض القرآن صار تقديرها (ثم) إن علينا بيان بعضه فيحتاج إلى دلالة أخرى على ما اختلفنا فيه من ذلك البعض الذي أخبر الله تعالى أنه يؤخر بيانه.
وقال هذا الرجل أيضا: لما كان (تأخير) بيان الجملة جاز مثله في العموم ولا فرق،
واقتصر على هذا القدر من غير أن يبين وجه الاستدلال بأحدهما على الآخر.
وهذا الكلام لا يستحق به جوابا ولا زيادة أكثر من أن يقال له: ولم قلت إن هذا مثل بيان الجملة؟ . ثم قال: فإن قيل: الفرق بينهما أن في الجملة لم يدر ما الاعتقاد وفي العموم يدري. قال: فإنهما قد اجتمعا في أن سارقا يقطع وأن كل سارق يقطع.
وقال (و) أيضا فإذا جاز أن يؤخر بيان ما لا يدرى ما هو كان بيان ما يدرى أولى أن يؤخر هنا. قال أبو بكر: فأما قوله قد اجتمعا في الاعتقاد (فهما سواء) فإنه ضرب من الهذيان، لأن الجملة لا يمكننا اعتقاد معناها، وإنما نعتقد بورودها إن فرضنا ما قد تعلق وجوبه بهذا القول عند ورود البيان، فليس يمتنع أن نبين في الثاني معنى اللفظ، وأما العموم فعلينا فيه اعتقاد ظاهره وموجب لفظه، فإن كان مراده غير ما دخل تحت اللفظ فحين ألزمنا القول بالعموم فقد أوجب علينا اعتقاده على خلاف ما أراده منا، وهذا ممتنع، وأما قوله إذا جاز تأخير بيان ما لا يدرى ما هو ففيما يدرى أولى فلا معنى له لأن ما لا يدرى لا يلزمنا فيه اعتقاد شيء يبين لنا في الثاني خلافه، وما يدرى قد ألزمنا منه اعتقاد ظاهره فلا يجوز ورود البيان بعده بخلافه.
ثم يقال له: لا يجوز أن يتأخر الاستثناء عن الجملة لأنا لا ندري معنى قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة} [العنكبوت: 14] فتأخير بيان الاستثناء أولى حتى يقول بعد مدة {إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] كما قلت في تأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص.
قال هذا القائل: وإنما نقول في اعتقاد مثله أنا نعتقده على العموم إن خلينا وهو، فليس يرفع البيان ذلك الاعتقاد.
قال أبو بكر: وإنما حكينا ألفاظه على وجهها وإن كانت ملحونة عنه لأنا لم نحب تغييرها وأردنا أن يكون الكلام عليها على حسب ما ذكرها. فيقال (له) : في هذا الفصل ما تقول في حكم اللفظ إذا صدر عن الله تعالى وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحصل الفراغ منه قبل ورود البيان، أنقطع فيه بأن مراده العموم أو لا نقطع فيه بشيء لجواز أن يكون مراده الخصوص، وإن لم يبينه في الحال؟ . فإن قال: لا أعتقد فيه العموم إلا لأنه جائز أن يريد (به) الخصوص وإن لم يبين. قيل له: فإنا كلمناك على أنك تقول معنا بالعموم، فإن صرت إلى مذهب أصحاب الوقف سحبنا عليك جميع ما تقدم في باب إثبات العموم على أصحاب الوقف وألزمناك أن تقف في البيان لجواز أن يكون له بيان آخر لم يذكره ويذكره في الثاني، وكذلك في كل بيان يرد سواء كان لفظا أو دلالة منه، لأن دلالة اللفظ ليست بآكد من (اللفظ فأوجب الوقف في حكم اللفظ) لجواز تأخير بيانه فدلالته أحرى أن تكون كذلك فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم اللفظ رأسا.