وأما قوله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] فعليه أن يثبت أولا أن البيان مما (قد) أنزل إليه حتى يبينه، لأن من يخالف في هذا مجوز أن ينزل الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم - عموم حكم ومراده الخصوص ثم يؤخر بيانه عنه. واحتج بعض من أجاز البيان في ذلك بأنه ليس في العقل زعم إحالة ذلك، لأنه جائز أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني.
قال أبو بكر: وفساد هذا الكلام وانحلاله أظهر من أن يخفى على ذي بصيرة، وذلك لأنه ادعى أولا أن في العقل يجوز ذلك، واستدل عليه بأنه جائز أن يعلم الله تعالى من مصلحتنا أن يخاطبنا بالعموم فنعتقده ثم يبينه لنا في الثاني.
وقائل هذا لا يدري أنه غير جائز أن تكون
المصلحة
(في) أن يتعبدنا بخلاف مراده وأن يبيح لنا الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، فرام هذا القائل إثبات تجويز كون
المصلحة
في مجيء العبادة به بأن يجوز على الله تعالى أن يتعبد بخلاف مراده، وباعتقاد الشيء على خلاف ما هو به فانتظم أمرين كلاهما منفي عن الله تعالى. أحدهما: تجويزه على الله تعالى أن (يتعبدنا بالجهل) لأن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل.
والثاني: تجويزه أن يتعبدنا بالكذب، ثم إنه بنى على هذا الأصل الفاسد الذي أصله في التجويز وجود ما ادعاه في جواز تأخير البيان في زعمه، واحتج فيه بقول الله تعالى {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114] قال: وقد قيل في تأويله وجهان. أحدهما: تلاوته. والآخر: بيانه. قال: وهو على الأمرين. قال أبو بكر: ولا دلالة فيه على ما ذكر من وجهين: أحدهما: (أنه) إن سلم له ما (قد) ادعاه من التأويل من أن وحيه بيانه كان ذلك فيما يقتضي البيان ويحتاج إليه، فأما اللفظ المكتفي بنفسه عن البيان فلم تتناوله الآية. والآخر: أنه نهى عن العجلة (به) قبل الفراغ من جميعه لأن بيان القول إنما يحصل بالفراغ منه وبلوغ آخره، لأنه قد يعلق تارة بشرط (و) يوصل باستثناء وبلفظ التخصيص، ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان فيما كان هذا وصفه ويكون معناه موافقا لما قلنا من قبل أن يقضى إليك بيانه متصلا بالكلام. ويقال للمحتج بهذا: ما معنى قوله تعالى {ولا تعجل بالقرآن} [طه: 114] عندك؟ أراد به أن (لا) يتلوه أو أراد أن (لا) يعتقد حكمه على ما ورد حتى نبين لك معناه. فإن قال: أراد التلاوة. قيل له: فلا خلاف بين المسلمين أنه كان جائزا له التلاوة إذا حصل الفراغ منه بانقطاع الكلام.
فإن قال: أراد (أن) لا يعتقده على ما يقتضيه ظاهره فإن هذا يمنع (من) اعتقاد العموم فيه وليس هذا كذلك.
وهذا لو صح كان ينبغي أن يستدل به من يقف في العموم وأنت تقول إني أعتقد العموم فيه ما لم يرد بيانه، فقد خالفت قوله {ولا تعجل بالقرآن} [طه: 114] على معناه عندك، وعلى هذا التأويل يوجب أن لا يعتقد النبي - صلى الله عليه وسلم - العموم في شيء من القرآن إلى آخر عمره، لأن تأخير بيان جميعه يجوز عندك. وكلما بين له شيء فجائز أن يكون هناك بيان آخر والبيان نفسه قد يكون من القرآن فيكون موقوفا أيضا على بيان آخر، وهذا فاسد لا يجوز القول به. واحتج أيضا: بقوله تعالى {إن علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وثم للتراخي فيقال له: معلوم أن هذا فيما يحتاج فيه إلى البيان والقول المكتفي بنفسه في إفادة الحكم غير مفتقر إلى البيان. فما الدلالة في الآية على جواز (كونه) بيانا حتى يجوز تأخيره.