وأيضا: فإن إرادة التخصيص بمنزلة الاستثناء فكما لم يجز أن يتراخى الاستثناء عن الجملة بأن يقول {فلبث فيهم ألف سنة} [العنكبوت: 14] ثم يقول بعد مدة {إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] وجب أن يكون كذلك حكم العموم إذا أريد به الخصوص ألا يتأخر بيانه لأن العلة فيهما جميعا:
أن) تأخير بيانهما يؤدي إلى جواز التعبد باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به.
وأيضا: قال الله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] وقال {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] ، وفي مخاطبات الحكماء أن الكلام إذا انقطع ضربا من الانقطاع يعرف به الفراغ منه أنه يجب اعتقاد موجبه غير منتظر به ورود بيان في الثاني ينفي بعض موجبه، كما يعقل مثله في الإعداد إذا عريت من الاستثناء، فلو أن متكلما أطلق لفظ عموم أو عددا معلوم المقدار ثم قال بعد ذلك بزمان: أردت بعض ذلك دون بعض حكموا عليه بالكذب في مقالته، كما لو أقر لرجل بألف (درهم) ثم قال بعد زمان: أردت تسعمائة، ولولا أن ذلك كذلك لما استنكر على أحد كذب أبدا، لأن كل ما ينفي به الكلام الأول يمكنه أن يقول (ما أردته) باللفظ أو أردت نفيه بشرط، فلما كان جواز ذلك منفيا عن مخاطباتنا فيما بيننا وجب أن ينتفي عن خطاب الله تعالى (وخطاب رسول الله - عليه السلام - لأن الله تعالى) إنما خاطبنا بما هو في لغتنا وتعارفنا.
فإن قال (قائل) : يلزمك مثله في النسخ لأن كل ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فواجب علينا اعتقاد بقاء حكمه، ثم لا يمتنع مع ذلك ورود نسخه، كذلك لا يمتنع أن يلزمنا اعتقاد العموم ما لم يرد بيان الخصوص.
قيل له: هذا غلط لأن كل ما حكم الله تعالى به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو مما يجوز نسخه وتبديله فغير جائز لأحد أن يعتقد بقاءه ما دام النبي - صلى الله عليه وسلم - حيا، بل يجب علينا اعتقاد جواز نسخه ما بقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ورد النسخ فإنما ورد ما كان في اعتقادنا عند ورود الفرض المتقدم.
وقد احتج بعض من صنف في هذا الباب لامتناع جواز تأخير البيان فيما كان وصفه ما ذكرنا بقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] قال: فقد أمره بالتبليغ والبيان فلا يجوز له أن يؤخره لأن في تأخيره مخالفة أمر الله تعالى والنبي - صلى الله عليه وسلم - أبعد الناس من ذلك.
وهذا لا دليل فيه على ما ذكر لأن قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] إنما يقتضي المنزل بعينه والمنزل مبين، وإنما أراد إظهاره وترك كتمانه، ولا دلالة فيه على أنه أراد بيان الخصوص.
وأيضا: فإنه احتاج أن يثبت أولا أن البيان مما نزل إليه حتى يبين، وكلامنا مع المخالف في: هل جائز أن يؤخر الله تعالى بيان العموم (إذا كان مراده الخصوص) وليس في الآية امتناعه فلا معنى للاحتجاج بها في ذلك. وأيضا: فإنه لو كان المراد بيان الخصوص لما دلت على وجوبه على الفور كما تقول: أعطيتك هذه الدراهم لتشتري بها ثوبا أو لتنفقها على نفسك لا دلالة فيه على إرادة ذلك في الحال.
وأيضا: فمعلوم أن المراد لتبين ما أمرت ببيانه فيحتاج إلى (أن) يثبت أولا أنه مأمور بالبيان على الفور إذ ليس في اللفظ دلالة عليه فقد بين أنه ليس في الآية دليل على ما ذكر هذا القائل في امتناع جواز تأخير البيان.