[باب القول في تأخير البيان]
قال أبو بكر: اختلف الناس في تأخير البيان. فقال قائلون: غير جائز تأخير بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته إذا كان المراد به غير الظاهر، ومنعوا أيضا جواز تأخير بيان المجمل.
وقال آخرون: لا يجوز تأخير بيان الظاهر ويجوز تأخير بيان المجمل إذا كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني. نحو قول القائل: أعط زيدا حقه إذا بينه (له) . وامتنعوا من إجازته إذا لم يكن لفظ (الإجمال مظهرا) فيه فقالوا في نحو قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] إذا لم يكن المراد بهما صلاة أو زكاة معهودة أنه غير جائز تأخير البيان في مثله عن حال وروده، إذ ليس معه ما يوجب تعليقه ببيان يرد في الثاني.
وقال آخرون: يجوز تأخير البيان في جميع هذه الوجوه سواء كان اللفظ مكتفيا بنفسه في إفادة حكمه أو كان مجملا موقوف الحكم على بيان من غيره.
وقال آخرون: ما كان مجملا لا يمكن استعمال حكمه، أو لم يكن اللفظ في نفسه مجملا إلا أنه قرن به ما يوجب إجماله ويمنع استعمال حكمه فجائز تأخير بيانه عن وقت وروده سواء كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني أو لم يكن فيه ذلك، وأما ما أمكن استعمال حكمه فغير جائز تأخير بيان خصوصه - إن كان المراد الخصوص - عن حال إيقاع الخطاب والفراغ منه.
قال أبو بكر: الذي أحفظه عن (شيخنا) أبي الحسن - رحمه الله - جواز تأخير بيان المجمل وامتناعه فيما يمكن استعمال حكمه. وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ (المطلق) إذا أراد به المخاطب غير الحقيقة فغير جائز تأخير بيان مراده.
وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنهم يجعلون
الزيادة في النص نسخا إذا وردت متراخية عنه (ولا يجوزونها) إلا بمثل ما يجوز به النسخ نحو إيجاب النفي مع الجلد، وشرط الإيمان في رقبة الظهار، والنية في الطهارة وما يجري مجرى ذلك. ولو جاز عنده تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة عندهم نسخا (بل) كان يكون بيانا لأن المذكور بدءا بعض الفرض لا جميعه، وقد أجازوا (مثل) هذه الزيادة في المجمل بالقياس وخبر الواحد.
ألا ترى أنهم يشترطون النية في الصوم ولم يوجب ذلك عندهم نسخه بل كانت
على وجه البيان، لأن اللفظ لما كان مجملا مفتقرا إلى البيان بكل ما ثبت أنه مشروط فيه من جهة خبر الواحد أو القياس أو غيره من وجوه الأدلة فهو مراد باللفظ ويصير اللفظ عبارة عنه، فكان ثبوت ذلك فيه على جهة بيان المراد.
والدليل على امتناع جواز تأخير بيان ما يمكن استعمال حكمه على ما ورد فيه: أنه قد ثبت عندنا صحة القول بالعموم ووجب حمل اللفظ على الحقيقة، فالواجب علينا إذا كان (هذا) هكذا اعتقاد حكم اللفظ على ما تضمنه من عموم (و) حقيقة، فغير جائز إذا كان المراد به الخصوص أو المجاز تأخير بيانه عن حال الخطاب به، لأن ذلك يوجب أن يكون قد ألزمنا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ولزوم حكمه على خلاف مراده، وهذا لا يجوز على الله تعالى، و (لا) على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه إذا أوجب علينا اعتقاده بنفس ظهور اللفظ على ما تضمنه من عموم أو حقيقة فقد أجاز لنا الإخبار عنه بذلك وإن كان مراده البعض أو غير الحقيقة فقد أجاز لنا الكذب لأنه إخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، تعالى الله عن ذلك، فلا ينفك القائل بتأخير بيان ما هذا وصفه من أحد أمرين: إما ترك القول بالعموم والظاهر. أو إجازة مجيء العبادة من الله تعالى باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به والإخبار عنه بذلك وكلاهما منفيان عن الله تعالى.