مالك لبضع امرأة وهو غير مالك في الحقيقة، ثم يقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ولا ينكره عليه، لأن قائل ذلك قد انتظم أمرين. أحدهما: إخباره أنه مالك لبضعها وهو غير مالك، وهذا كذب والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقر أحدا على الكذب.
والثاني: إخباره عن اعتقاده بأن فرجها له مباح وهو محظور في الحقيقة، فدل تركه النكير على عويمر (فيما أخبره به من) ذلك أن الفرقة لم تكن (قد) وقعت بنفس اللعان. ومثله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من «النهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب، ثم يرى على نسائه الحرير والذهب فلا ينكره» فدل ذلك على أن النهي (خاص) بالرجال دون النساء.
[بيان المجمل بالإجماع]
وقد يقع بيان المجمل (بالإجماع) ، لأنه حجة لله تعالى قد أمر باتباعه وحكم بصحته، فيجوز وقوع البيان به، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب الله تعالى {فدية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] ولم يذكر وجوبها على العاقلة فبين الإجماع المراد
بها، وكإجماعهم على أن للجد مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن له أب، وأن لبنتي الابن الثلثين إذا لم يكن ولد لصلب، وأن للجدتين أم الأم وأم الأب (إذا اجتمعتا) سدسا واحدا، وهو مما قد وقع به بيان قوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7] كما بين الله تعالى بعضه بنص قوله {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إلى آخر القصة، وكما بينت السنة بعضه «فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجدة السدس» كذلك الإجماع بين هذه الفرائض التي ذكرناها وهي مجملة في قوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب} [النساء: 7] .
وقد يكون بيان الإجماع بحكم مبتدأ كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، وذلك نحو إجماع السلف على حد الخمر ثمانين على ما بيناه في غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين. وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع نحو قوله تعالى {الزانية والزاني} [النور: 2] وأجمعت الأمة أن العبد يجلد خمسين، والإجماع (وإن) لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به.