فإن قال قائل: ليس في إقراره - عليه السلام - من شاهده على فعل وتركه النكير دلالة على إباحته وجوازه، لأنه يجوز أن يترك النكير عليه اكتفاء بما قدم من النهي عنه. من جهة النص أو الدلالة لأنه قد أقر اليهود والنصارى على الكفر وعلى عبادة غير الله تعالى، ولم يدل ذلك على جوازه عنده ورضاه به.
قيل له: أي نكير أشد من قتاله إياهم عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون، مع ما قدم فيه من الوعيد بالخلود في النار وإنما أعطاهم العهد وأخذ منهم الجزية عقوبة لهم على أن يقرهم على كفرهم وذلك معلوم ظاهر من أمرهم. ألا ترى أنه قد أنكر عليهم ما لم يعطهم العهد فيه على إقرارهم عليه من المحظورات، نحو ما كتب به إلى أهل نجران وكانوا نصارى «إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله» فابتدأهم بهذا الخطاب حين علم أنهم كانوا يربون وأن إقرارهم (عليه) لم يدخل فيما أعطاهم من الذمة.
ويقال لهذا القائل: خبرنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يجوز أن يرى رجلا يربي أو يغصب أو يقتل فلا ينكر على فاعله اكتفاء بما قدم من النهي عن ذلك. فإن قال نعم: خرج من إجماع الأمة وجوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما نزهه الله تعالى منه وأجاز (على) (النبي - صلى الله عليه وسلم -) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقال له: (فإن) جاز ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو لنا أجوز، وإن جاز ذلك لنا فقد أدى ذلك إلى سقوط (فرض) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتفاء بما قدمه الله تعالى والرسول - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن ذلك وفي هذا نقض ركن من أركان الدين عظيم.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وكيف يجوز أن يأمرنا بأن لا نقر أحدا على منكر إذا أمكننا تغييره ثم يقر (هو) الناس عليه ويترك النكير عليهم فيه، حاشا له من ذلك - صلى الله عليه وسلم -. وقد جعل أصحابنا - (رحمة الله عليهم) - ترك العلماء النكير على العامة في معاملات قد تعارفوها واستفاضت فيما بينهم إجماعا منهم على جوازه، نحو ما قالوا في الاستصناع أنهم لما شاهدوا علماء السلف (لم ينكروه) على عاقديه مع ظهوره واستفاضته كان ذلك اتفاقا منهم على جوازه وتركوا القياس من أجله، ومثل دخول الحمام من غير شرط أجرة (معلومة) ولا مدة معلومة ولا ذكر لمقدار الماء الذي يستعمله أجازوه لظهوره في علماء السلف من العامة وتركهم النكير عليهم (فيه) ، ومثل علمهم بأن الجباب والكيزان لا يخلو من بق أو بعوض يموت فيها في أكثر الحال ثم لم يقل أحد
من علماء السلف للعامة لا يجوز لكم استعمال الماء الذي هذه حاله مع علمهم بعموم بلواهم به، فدل تركهم النكير فيه على طهارة ذلك الماء لأنه لو كان نجسا ما جاز لهم ترك النكير على مستعمله للطهارة إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها في قوله {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] فدل ذلك على أن كل ما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس عليه فهو جائز على الوجه الذي أقرهم عليه.
ومن نحو ذلك حديث الزهري عن سهل بن سعد الساعدي «أن عويمرا العجلاني لما لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها هي طالق ثلاثا» فتضمن هذا القول إخبارا منه بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها امرأته إلى أن طلقها ثلاثا ولم ينكر (عليه) النبي - صلى الله عليه وسلم - إخباره بذلك، ومعلوم أنه غير جائز أن يخبر أحد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه