[بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
ويكون منه أيضا بيان (مدة الفرض) المنصوص عليه في الكتاب أو السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وصية لوارث» قد قيل: إنه نسخ به الوصية للوالدين والأقربين، وقوله في الرجم نسخ به الحبس والأذى عن المحصن، وفي السنة نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ، و «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا» .
[البيان بالإشارة]
ويكون البيان منه بالإشارة أيضا كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر» فأفاد بأنه ثلاثون يوما. ثم قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس الإبهام في الثالثة» فأفاد أنه تسعة وعشرون يوما، وقال الله تعالى لزكريا - عليه السلام -: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا} [آل عمران: 41] ثم قال تعالى: {فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة
وعشيا} [مريم: 11] يعني أشار إليهم فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد. وحكى الله تعالى عن مريم (صلوات الله عليها) {فأشارت إليه} [مريم: 29] فبينت لهم مرادها بالإشارة.
[البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
ويكون فيه البيان أيضا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو «قوله - عليه السلام - لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إنها دم عرق وليست الحيضة» فدل على وجوب اعتبار (خروج) دم العرق في نقض الطهارة، «وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه» فدل بتفريقه بين المائع والجامد على أن سائر المائعات ينجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها، وغير ذلك من وجوه النظر المستنبطة من السنن.
[بيان الحكم بالإقرار]
وقد يقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على
وجه من الوجوه فيترك النكير عليه، فيكون (ذلك) بيانا منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجه الوجوب فلم ينكره. وذلك نحو علمنا بأن عقود الشرك والمضاربات والقروض وما جرى مجرى ذلك قد كانت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم ولم ينكرها على فاعليها، فدل ذلك من إقراره إياهم على إباحته ذلك، لأن ذلك لو كان من حيز المحظور لأنكره وأبطله، إذ غير جائز على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرى أحدا على منكر من الفعل أو القول فيقاره عليه ولا ينكره، إذ كان إنكاره ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله تعالى جميع الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللنبي - صلى الله عليه وسلم - الحظ الأوفر منه، إذ كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر من أمته فإنما فعله اقتداء به وبأمره، فإذا علمنا إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - قوما على أمور علمها منهم من غير نكير منه عليهم فيها كان أقل أحوال تلك الأفعال أن تكون (جارية) على الوجه (الذي) أقرهم عليه، فدل ذلك على أن البيان قد يقع (من النبي - صلى الله عليه وسلم -) بإقرار من شاهده على فعل وتركه النكير عليه فيه فيدل على جوازه على الوجه الذي (شاهده) يفعله.