[باب ما يقع به البيان]
قال أبو بكر: بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمين إن البيان يقع بخمسة أشياء: بالقول والخط والإشارة والعقد وهو يعني عقد الحساب وبالنسبة الدالة. فنقول على هذا: إن البيان من الله تعالى يقع بالقول وبالكتابة، والبيان بالقول: نحو سائر الفروض المبتدأة المعقول معانيها من ظاهر الخطاب. ويقع بالكتاب أيضا: لأن القرآن كلام الله تعالى وكتابه في اللوح المحفوظ وفي غيره، فيكون منه (بيان الأحكام المبتدأة بهذين الوجهين. ويكون منه) بهما أيضا تخصيص العموم كقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وخص منه المحرمات بالآية الأخرى وهو قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ونحو بيان الجملة كقوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7] ثم بينه بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] .
ويكون منه أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين وهو النسخ نحو قوله تعالى {قد نرى تقلب وجهك في السماء} [البقرة: 144] ثم قال (تعالى) {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ، ونحو قوله تعالى {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] ، ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشر بقوله تعالى {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] . وكان حد الزانين الحبس والأذى بقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] إلى آخره، ثم قال تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فنسخ به الحبس والأذى المذكورين في الآية الأخرى عن غير المحصن.
[البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
ويكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة وذلك على وجهين. أحدهما: العقليات ودلائلها، والبيان بها أكثر من دلالة اللفظ، لأن اللفظ يجوز فيه التخصيص وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، والدلائل العقلية الدالة على توحيد الله تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهي آكد من اللفظ في هذا الباب فكان البيان واقعا بها.
والوجه الآخر: ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة وقد قامت الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد فجاز أن يسمى ما يؤدينا إليه بيانا وإن (كان
عن) غالب ظن.