وأما قوله (عقيب ذكره البيان: فأقل) ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب (به) ممن نزل القرآن بلسانه فإنه إخبار عن البيان لمن يكون ولا دلالة فيه على معنى البيان بوجه.
وفيه أيضا خلل من قبل أن البيان لا يختص بلغة دون غيرها وإن كانت لغة العرب أبين وأفصح من سائر اللغات، لأن أهل كل لغة لهم ضرب من البيان في لغتهم. وموضوع اللغات في الأصل للبيان لا غير، والرجل إنما ابتدأ القول بذكر البيان على الإطلاق ولم يقل البيان الوارد عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليكون بيانا لمن ذكر ممن نزل القرآن بلسانه (وعلى أن اقتصاره بالبيان أنه لمن نزل القرآن بلسانه) غير مستقيم، لأن القرآن والسنن بيان لسائر المكلفين من الناس من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف، وإن كان من لا يعرف لغة العرب يحتاج إلى أن يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه.
والدليل عليه قوله تعالى {هذا بيان للناس} [آل عمران: 138] وقوله تعالى {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] وقال تعالى {إن هو إلا ذكر للعالمين} [التكوير: 27] وقال في صفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - {نذيرا للبشر} [المدثر: 36] فكل من ترجم له معنى القرآن والسنن من أهل سائر اللغات فهم منذرون بالقرآن وبالرسول - عليه السلام -.
وقول القائل: إن ذلك بيان لمن نزل القرآن بلسانه خطأ. ثم لم يرض أصحابه بتحديد البيان على ما ذكر فقالوا: البيان اسم لإخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي فخالفوه في ذلك من وجهين:
أحدهما: أن الشافعي جعل قوله تعالى {فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142] وقوله {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] بيانا وليس فيه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي لأن قوله تعالى {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر} [الأعراف: 142] لم يكن قط مشكلا وكذلك قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] لم يشكل على أحد أنه عشرة فلم يخرج بذكره الأربعين والعشرة شيئا من حيز الإشكال إلى التجلي.
والوجه الآخر: أن ما كان طريقه الاجتهاد من الحوادث لا يخرج به الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي (لأنه) لو كان كذلك لما كان من باب الاجتهاد ولكان بمنزلة سائر ما عليه أدلة قائمة يكشف عن حقيقته كالتوحيد وسائر صفات الله تعالى، فكان يجب أن يكون من خالف في مسألة اجتهادا (مخالفا) لحكم الله تعالى مردود الحكم إذا حكم به، وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء، فدل على أن ما (كان طريقه) الاجتهاد لم يخرج من حيز الإشكال إلى التجلي.
وقد جعله الشافعي أحد (أقسام البيان) مع خروجه عن الحد الذي حده (أصحابه للبيان) . وعلى أن هذا التحديد أيضا (ظاهر الانحلال) ، من قبل أن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان وهو بيان المجمل (الذي لا يستقل بنفسه) والخطاب
المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن سائر (المخاطبين إذا كان ظاهر) المعنى بين المراد فهو بيان صحيح لا يدفع أحد أن يكون بيانا (في الحقيقة ولا يشتمل عليه مع) ذلك الوصف الذي وصف به البيان، ألا ترى أن قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] و {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] لم يكن قط في حيز الإشكال فأخرج بهذا البيان إلى التجلي، إذ لم يكن هناك إشكال قبل نزول الآية في أن الغسل واجب أو غير واجب وأن الأم محرمة أو غير محرمة وقد أطلق مع ذلك القول بأن البيان اسم لكذا وكذا فذلك يقتضي سائر ما يسمى بيانا ثم اقتصر بهذا الوصف على بعض أقسام البيان دون جميعه.