وجعل أيضا الشافعي قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] زيادة في البيان وما سمى (أحد هذا) بيانا غيره، وإنما قال أهل العلم في ذلك إنها عشرة كاملة في قيامها مقام الهدي وما يستحق بها من الثواب.
[أقسام البيان]
ثم قسم البيان إلى خمسة أقسام وما سبقه إلى هذا التقسيم أحد، فلا يخلو من أن يكون أخذه عن لغة أو (عن) شرع ولا سبيل له إلى إثبات ذلك من واحدة من الجهتين، ولا ندري (عمن) أخذه ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه ثم لم يعضده بدلالة فحصل على الدعوى. ثم جعل القسم الأول: قوله تعالى {فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142] ونحوه وقد بينا أن هذا ليس ببيان. وقد قال بعض أصحابه إن فائدة ذكر العشرة بعد تقديم العدد المذكور أن الله تعالى أراد أن يعلمنا بذلك الحساب، وهذا تأويل يكفي في الإبانة عن جهل قائله وغباوة حكاية
قوله.
وجعل القسم الثاني: قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وتحريم الفواحش والميتة والدم ولحم الخنزير وقال أصحابه إنما جعل الشافعي هذا بيانا ثانيا لأنه كاف بنفسه.
قال أبو بكر: وما ذكره في البيان الأول هو مستغن (مستقل) بنفسه أيضا؛ لأن قوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] مكتف بنفسه في إفادة مقدار العدد وكذلك قوله تعالى {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] . فإن كان قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وما ذكر معه إنما وجب أن يكون من البيان الثاني لأنه كاف بنفسه، (فيجب) أن يكون ذلك حكم ما قدم ذكره في البيان الأول لهذه العلة فيوجب هذا أن يكونا جميعا من قسم واحد، فإما أن يكون الأول من الثاني أو يكون الثاني من الأول، فلا يجوز أن يكونا قسمين مع اتفاقهما في المعنى الذي صار (به) أحدهما من القسم الثاني.
وجعل البيان الثالث: بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - للفروض المجملة كالصلاة والزكاة.
وجعل البيان الرابع: ما ابتدأه النبي - صلى الله عليه وسلم - من السنن في حيز ما ابتدأه الله من الفروض وأن يكونا جميعا قسما واحدا. وذلك لأنهما غير مختلفين في جهة البيان وليس يختلف البيان بالقائلين، وإنما يختلف في نفسه.
فإذا بان ما سنه - صلى الله عليه وسلم - وابتدأه غير مخالف لما ابتدأه الله تعالى من الفروض في وقوع الدلالة على المعنى فهما من قسم واحد. ولو جاز أن يجعل ذلك قسما (آخر) من البيان لجاز أن يجعل كل فرض على حدة قسما آخر من البيان، وهذا يوجب أن لا يكون لأقسام البيان مقدار معلوم لأن ذلك أكثر من أن يحصى.
وجعل البيان الخامس: الاجتهاد، والاجتهاد وإن كان مما (قد) قامت الدلالة على صحة القول به فإن ما يؤديه إليه إنما (هو) غلبة ظن ليس بيقين، وما كان كذلك فليس يقع به بيان الحكم في الحقيقة. ألا ترى إلى قول الله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل: 44] فذكر المنصوص ووصفه بالبيان ولم يجعل ما كان طريقه الاجتهاد في حيز ما وقع البيان فيه، إلا أنه إن كان سمى الاجتهاد بيانا من حيث أمرنا به لم يسق العبارة عنه بذلك. ولم يذكر الإجماع في أقسام البيان، وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد لأن الإجماع حجة الله تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه.