قيل: هذا غلط من التأويل أو مغالطة؛ لأنه ليس على هذا الوجه منع أبو تمام من أن يكون العاجل بدلا من الآجل؛ فيحتج بأن هذا أولى بالتقديم وهذا أولى بالتأخير من طريق الترتيب، وإنما أراد أنه لا يقوم في الحاجة إليه، فكيف يكون الأول مقام الثاني والمتقدم مقام المتأخر؟ وكان وجه الكلام الذي يصح به المعنى ويستقيم أن يقول: لو كان في عاجل قول بدل من آجل فعل لكان في وعده من رفده بدل0 فإن قال: فهذا هو الذي أبو تمام.
قيل: ليس الأمر كذلك لأن طريقة لفظه في البيت أن يكون معناه لوكان فيشيء عاجل من شىء آجل بدل.
وبعد؛ فلو أراد ما ظننته وذهبت إليه - وذلك ليس بمعلوم، ولا في البيت عليه دليل - لم يلتفت إلى إرادته؛ لأنك إذا فصلت الإضافة من عاجل قول أو آجل فعل ففرقت بين المضاف والمضاف إليه لم يدل أحدهما على الآخر؛ لأن لفظة ((عاجل)) لا تدل غير مضافة على ما تدل عليه لفظة " عاجل قول " كما أن لفظة " آجل " لا تدل على " آجل فعل " ولا يدلان أيضا على شيء مضمر، كما أن قولك: " زيد أول ناطق وآخر ساكت، وعمرو أول خارج وآخر قادم، وبكر أول آخذ وآخر تارك " إذا أفردت " أول " و " آخر " لم يدلا على شيء مما أضيف إليه. ألا ترى أن الأصمعي أنكر على ذى الرمة قوله يصف الوتر:
كأنه في نياط القوس حلقوم
فقال: حلقوم ماذا؟ إذ كان يجب أن يقول: حلقوم طائر، أو حلقوم قطاة، أو غيرهما مما يشبه الوتر في الدقة، وإلا فقد يكون الحلقوم حلقوم فيل، أو حلقوم بعير، وهذا من الأصمعي إنكار صحيح، وإن كان لا يلزم
ذا الرمة فيه ما يلزم أبا تمام؛ لأن العرب لا تشبه الوتر إلا بحلقوم الطائر.
وذلك قول الراجز:
لأم ممر مثل حلقوم النغر
أخذه أبو نواس فقال:
لأم كحلقوم النغر
وقال الراجز: لأم كحلقوم القطاة تغترف وأبو تمام إنما أراد أن هذا الممدوح يقيم وعده لصحته مقام عطيته، وأحب الإغراق على رسمه فأخطأ في تمثيل ما مثل بذكر العاجل والآجل؛ لأنه أطلق القوم عموما لا يدل على الخصوص.
والجيد النادر في هذا قول البحتري:
لو قليل كفى امرأ من كثير ... لاكتفينا بقوله من فعاله
وأحسن الراعي في قوله:
ضافى العطية: راجيه وسائله ... سيان، أفلح من يعطى ومن يعد
(11) ومن خطائه قوله: بيوم كطول الدهر في عرض مثله ووجدى من هذا وهذاك أطول
فجعل للدهر - وهو الزمان - عرضا، وذلك محض المحال، وعلى أنه ما كانت به إليه حاجة؛ لأنه قد استوفى المعنى بقوله: " كطول الدهر " فأتى على العرض في المبالغة.
فإن قيل: فلم لا يكون سعة ومجازا؟ قيل: هذه ألفاظ صنعتها صنعة الحقيقة، وهي بعيدة من المجاز؛ لأن المجاز في هذا له صورة معروفة، وألفاظ مألوفة معتادة، لا يتجاوز في النطق بها إلى ما سواها، وهي قول الناس: عشنا في خفض ودعة زمانا طويلا عريضا، وما زلنا في رخاء ونعمة الدهر الطويل العريض. وإنما أرادوا إتمامه وكماله واتساعه لهم بما أحبوه؛ لأنهم إذا وصفوا بالطول والعرض ماله طول وعرض على الحقيقة فإنما يريدون تمامه وكماله وسعته، نحو قولهم: ثوب طويل عريض، أي: تام واسع، وأرض طويلة عريضة، أي: تامة في الطول والسعة، وكذلك إا وصفوا ما ليس له طول ولا عرض على الحقيقة فإنما يريدون التمام والكمال، ألا ترى إلى قول الراعي:
أنت ابن فرعى قريش لو تقاسمها ... في المجد صار إليك العرض والطول