اراد باهل الشعب الذين ينزلون شعب مكه وهم قريش البطاح والذين ينزلون في غير شعب مكة يقال لهم قريش الظاهرة. والظاهرة البادية وأهل الشعب هم حاضره لا يبرحون الشعب وروى عن معاذ انه قال: "ايما رجل انتقل PageV01P198
من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته فصدقته إلى مخلاف عشيرته".
المخاليف لاهل اليمن كالرساتيق لنا واحدها مخلاف وهي قرى مجتمعه يجمعها اسم المخلاف ولكل قريه اهلون على حده.
وقوله: "وهم فوضى مختلطون". يقال متاعهم بينهم فوضى ونعمهم فوضى إذا كانت مختلطه.
وقوله: "حيث كانت الحاجه أكثر فهم به أسعد" أي احق وأولى.
والابل الجلة المسان العظام مثل البزل والربع والسدس فأما بنات اللبون والحقاق فليست من الجلة.
باب في النكاح
قال الشافعي: - رحمه الله - "واحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت انفسهما اليه"
أي نزعت انفسهما إليه واشتهته. وذكر الله عز وجل: {والقواعد من النساء} "1".وهن اللواتي لا يرجون نكاحا والواحده قاعد بغير هاء وهي التي قعدت عن الزوج أي لا تريده ولا ترجوه وقيل القواعد اللاتي قعدن عن الحيض.
وقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} "2". أي لا يبدين الزينه الباطنه نحو المخنقه والخلخال والدملج"3" والسوار والذي يظهرن الثياب والوجه. وقوله تعالي: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} "2".كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخلخال والجلاجل فضربت برجلها ليعلم انها ذات خلخال وزينه فنهيت عن ذلك لأنه يحرك الشهوه واسماعها صوته بمنزله ابدائه.
وقال: لما ذكرت عائشه رضي الله عنها: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 4 وفي ذلك دلالات منها أن للولى شركه في البضع لا يتم النكاح الا به ما لم يعضلها.
قال أبو العباس أحمد بن يحيى اختلف الناس في البضع فقال قوم هو الفرج نفسه وقال قوم هو الجماع نفسه.
قال أبو منصور: وقوله: "ما لم يعضلها" أي ما لم يمنعها عن التزويج يقال عضل الرجل ايمه إذا منعها من النكاح الذي أباحه الله عز وجل لها. PageV01P200
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" 1، أحق في كلام العرب له معنيان:
أحدهما: استيعاب الحق كله كقولك فلان أحق بماله من غيره أي لا حق لاحد فيه سواه.
والثاني: على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق بنفسها في الا يفتات عليها الولي فيزوجها دونها ولم ينف هذا اللفظ حق الولي بأنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها وهذا كقولك فلان احسن وجها من فلان وليس في هذا نفي حسن الوجه عن الاخر ولكنه على وجهه التفضيل والترجيح.
وقوله: "أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته" أي يشاورها.
قال الشافعي: "ولو اذن لعبده أن يتزوج حره بالف درهم فتزوجها وضمن لها السيد الالف لزمه لها الالف". قال: "فان باعها زوجها قبل الدخول بتلك الالف بعينها فالبيع باطل من قبل إن عقد البيع والفسخ وقعا معا".
اراد إن باع السيد هذا العبد منها بالالف الذي تزوجته عليه بطل البيع لان عقد البيع وفسخه وقعا معا فاقام الالف واللام مقام الكنايه وذلك أن الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول وإذا بطل الثمن بطل البيع ولم يرد بقوله والفسخ فسخ النكاح لان النكاح منعقد بحاله لانها لم تملكه.