واما الفحل فان القوم إذا كانت لهن نخيل في حائط توارثوها فاقتسموها ولهم فحل نخل يلقحون منه نخيلهم فإذا باع احدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه لأنه لا ينقسم أيضا كالبئر سواء يقال لجمع الفحل فحول ومن قال فحال فجمعه فحاحيل.
والارف هي: الحدود بين المواضع المقسومه واحدتها ارفه ويقال لها ارثه بالثاء وجمعها ارث يقال ارفت الأرض تاريفا إذا قسمتها بين قوم أو بين شريكين فجعلت بينهم جدرا وحدودا فتميز ما فرز لكل واحد منهم نصيب صاحبه.
باب القراض
القراض: أن يدفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورقا ويأذن له بأن يتجر فيه على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه واصل القراض مشتق من القرض وهو القطع وذلك أن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعه من ماله وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما والقرض الذي يدفعه المقرض إلى الرجل الذي يستقرضه مأخوذ من هذا لان المقرض يجعله مقروضا من ماله للمستقرض أي يجعله مقطوعا وخصت شركة المضاربه بالقراض لان لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا أي مقطوعا لا يتعداه.
وقرض الفأره: قطعها الثوب وقد يوضع القرض موضع المعارضه والموازاه يقال قرضت فلانا وقارضته إذا حاذيته ويقال قارضت فلانا وقرضته إذا ساببته وقطعت عرضه بالسب.
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عباد الله رفع الله الحرج الا من اقترض عرض امرئ مسلم فذلك الذي حرج" يريد الا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه بالذم وسوء القول.
ومنه قول ابي الدرداء: "ان قارضت الناس قارضوك وان تركتهم لم يتركوك" وقد يكون التقارض والمقارضه في الثناء والمدح وذلك أن يمدح الرجل رجلا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له ويقال هما يتقارضان الثناء وهذا مأخوذ من القرض الذي هو بمعنى المحاذاه والمعارضه وسميت هذه الشركه مضاربه لان العامل يضرب المال الذي اخذه من صاحبه في الأرض يتجر فيه يقال ضرب في الأرض إذا سافر فأهل الحجاز يسمونها قراضا وأهل العراق يسمونها مضاربة ومعناهما واحد والأصل فيهما ما أعلمتك.
قال الشافعي: "فان كان القراض فاسدا فاشترى العامل بعين المال فهو فاسد" أراد انه لما اشترى السلعه قال اشتريتها بهذا المال واشار إليه ولم يقل اشتريته بكذا وكذا دينار ضمنها في ذمته وعين كل شيء نفسه.
وقوله: "الربح له والوضيعه عليه" أراد بالوضيعة الخسران يقال وضع فلان في تجارته إذا خسر فيها.