وأما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "انه رخص العرايا" 1 فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المزابنه وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنه في العرايا فيما دون خمسة اوسق وهو أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له بعنى من حائطك ثمر نخلات باعيانها بخرصها من التمر فيبيعه اياها ويقبض التمر ويسلم إليه النخلات ياكلها ويتمرها وجماع العرايا كل ما افراد ليؤكل خاصه سميت عرايا لانها عريت من جمله الحائط وصدقتها وما يخرص على صاحبه من عشرها فعريت من جملة ذلك أي خرجت فهي عريه فعيله بمعنى فاعله والصنف الثاني أن يحضر رب الحائط رجال محتاجون فيعطى الرجل منهم ثمر النخله أو النخلتين عريه يأكلونها وهي في معنى المنحه: "وللمعرى أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنع فيه ما يشاء" قال أبو عبيد: قال الاصمعي استعرى الناس في كل وجه إذا اكلوا الرطب اخذه من العرايا وقال أبو العباس العرايا أن يقول الغني للفقير ثمر هذه النخله أو النخلات لك واصلها لي قال أبو منصور: وهذا قريب مما فسرناه. وذكر الشافعي المصراه ففسرها أنها الناقة تصر أخلافها ولا تحلب أياما PageV01P137
حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها. قال أبو منصور: جائز أن تكون سميت مصراه من صر اخلافها كما قال الشافعي: وجائز أن تكون سميت مصراه من الصرى وهو الجمع يقال صريت الماء في الحوض إذا جمعته ويقال لذلك الماء صرى وقال أبو عبيد:
يا رب ماء صرى وردته ... سبيله خائف جديب1
ومن جعله من الصر قال: كانت المصراه في الأصل مصرره فاجتمعت ثلاث راءات فقلبت احداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن وكما قال العجاج:
تقضى البازى إذا البازى كسر2
والمحفله معناها: المصراه قال أبو منصور: روى ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف3 قال كان بيني وبين شركائي عبد فاقتويناه فيما بيننا وكان منهم غائب فقدم فاحتصمنا إلى هشام فقضى أن يرد العبد وخراجه فاخبر عروه عن عائشه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج بالضمان"4. PageV01P138
سمعت المنذري يقول سالت ابا الهيثم عن الاقتواء في السلعه فقال يقال اقتويت وتقاويت وقاويت واصله أن تشترك نت وآخر في السلعه ثم تشترى نصيبه بشيء من الربح فتقول اقتويت السلعه قال والمقاواه والاقتواء المزايده في السلعه بين الشركاء وأما الخراج بالضمان فالخراج الغله يقال خارجت غلامى إذا واقفته على شيء وغله يؤديها اليك كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغله التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى لان العبد لو مات مات من ماله لأنه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان.
قال الشافعي: - رحمه الله -: "وحرام التدليس ولا ينقض به البيع".
التدليس أن يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس1 أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه.
قال الشافعي: "واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه". ومعنى المواضعه أن توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه إلى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه قال الشافعي: "وليس للمشتري أن يأخذ من البائع حميلا بعهده".