(أبواب مضاعف الحاء)
أهملت (الحاء) مع الهاء في المضاعف وأهملت مع الخاء، وأهملت مع الغين
(باب الحاء والقاف)
(ح ق)
حق، قح: مستعملان في الثنائي والمكرر.
حق: قال الليث: الحق: نقيض الباطل، تقول: حق الشيء يحق حقا معناه: وجب يجب وجوبا. وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا وكذا، وأنت حقيق عليك ذلك، وحقيق علي أن أفعله.
قال: وحقيق فعيل في موضع مفعول تقول: أنت محقوق أن تفعل ذلك، وتقول للمرأة: أنت حقيقة لذلك، يجعلونه كالاسم، وأنت محقوقة أن تفعلي ذلك.
وقال الأعشى:
لمحقوقة أن تستجيبي لصوته
وأن تعلمي أن المعان موفق
وقال شمر: تقول العرب حق علي أن أفعل ذلك، وحق، وإني لمحقوق أن أفعل خيرا.
قال: وقال الفراء حق لك أن تفعل كذا، وحق عليك أن تفعل كذا، فإذا قلت: حق قلت: لك وإذا قلت حق قلت: عليك.
قال: وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا وحق لك، ولم يقولوا: حققت أن تفعل.
قال: ومعنى قول من قال حق عليك أن تفعل: وجب عليك.
قال وتقول: إنك لحقيق أن تفعل كذا، وحقيق في حق وحق في معنى مفعول.
وقال الله تعالى: {حقيق على أن لا أقول على الله} (الأعراف: 105) .
وقال: {قوما طاغين فحق علينا قول ربنآ إنا لذآئقون} (الصافات: 31) .
وقال جرير:
قصر فإنك بالتقصير محقوق
وقال الفرزدق:
إذا قال غاو من معد قصيدة
بها جرب عدت علي بزوبرا
فينطقها غيري وأرمى بذنبها
فهذا قضاء حقه أن يغيرا
قال: حقه أي حق له. وتقول ما كان بحقك أن تفعل ذاك في معنى ما حق لك. وقد حق حذرك. ولا تقل حق حذرك، وحققت حذرك وأحقتته أي فعلت ما كان يحذر. والعرب تقول: حققت عليه القضاء أحقه حقا وأحققته أحقه إحقاقا أي أوجبته.
ومنه قول الله جل وعز: {حقا على المحسنين} (البقرة: 236) منصوب على معنى: حق ذلك عليهم حقا. وهذا قول أبي إسحاق النحوي.
وقال الفراء في نصب قوله {حقا على المحسنين} وما أشبهه في الكتاب: إنه نصب من جهة الخبر، لا أنه من نعت قوله {متاعا بالمعروف حقا} (البقرة: 236) . قال وهو
كقولك عبد الله في الدار حقا إنما نصب حقا من نية كلام المخبر، كأنه قال: أخبركم بذلك حقا.
قلت: وهذا القول يقرب مما قاله أبو إسحاق؛ لأنه جعله مصدرا مؤكدا، كأنه قال أخبركم بذلك أحق حقا.
وقال أبو زكريا الفراء: وكل ما كان في القرآن من نكرات الحق أو معرفته أو ما كان في معناه مصدرا فوجه الكلام فيه النصب كقول الله جل وعز: {وعد الحق} (إبراهيم: 22) و {ووالجنة وعد} (الأحقاف: 16) .
قلت: كأنه قال: أعد وعد الحق ووعد الصدق.
وأما قول الله جل وعز: {هنالك الولاية لله الحق} (الكهف: 44) فالنصب في الحق جائز. تريد: حقا أي أحق الحق وأحقه حقا، قال: وإن شئت خفضت الحق تجعله صفة لله، وإن شئت رفعته فجعلته من صفة الولاية هنالك الولاية الحق لله.
وقال الفراء في قول الله جل وعز {المخلصين قال فالحق والحق أقول} (ص: 84) قرأ القراء الأول بالرفع والنصب، روي الرفع عن عبد الله بن عباس. المعنى فالحق مني وأقول الحق. وقد نصبهما معا كثير من القراء، منهم من يجعل الأول على معنى: الحق لأملأن، وينصب الثاني بوقوع الفعل عليه ليس فيه اختلاف.
وأما قوله جل وعز: {ذالك عيسى ابن مريم قول الحق} (مريم: 34) رفع الكسائي القول، وجعل الحق هو الله. وقد نصب (قول) قوم من القراء يريدون: ذلك عيسى ابن مريم: قولا حقا.