وكادت عياب الود منا ومنكم
وإن قيل أبناء العمومة تصفر
أراد بعياب الود صدورهم.
وقال الليث: العياب: المنذف.
قلت ولم أسمعه لغيره
بيع بوع: قال أبو عبد الرحمان: قال المفضل الضبي: يقال باع فلان على بيع فلان. وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يخاصم صاحبه وهو يريغ أن يغالبه: فإذا ظفر بما حاوله قيل: باع فلان على بيع فلان، ومثله شق فلان غبار فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أي قام مقامك في المنزلة والرفعة. ويقال ما باع على بيعك أحد أي لم يساوك أحد. وتزوج يزيد بن معاوية أم مسكين بنت عمرو على أم هاشم فقال لها:
مالك أم هاشم تبكين
من قدر حل بكم تضجين
باعت على بيعك أم مسكين
ميمونة من نسوة ميامين
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) البيعان هما البائع والمشتري وكل واحد منهما بيع وبائع. ورواه بعضهم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وقال أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد
في كلام العرب. يقال: باع فلان إذا اشترى، وباع من غيره وأنشد قول طرفة:
ويأتيك بالأنباء من لم تبع له
بتاتا ولم تضرب له وقت موعد
أراد من لم تشتر له زادا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه) ، فإن أبا عبيد قال: كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: (لا يبيع على بيع أخيه) إنما هو: لا يشتري على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع، لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته.
قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه.
قلت: وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال في قوله: (ولا يبيع الرجل على بيع أخيه) هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرقا عن مقامهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى، ويبيعها منه؛ لأنه لعله أن يرد السلعة التي اشترى أولا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. قال: ولا أنهى رجلا قبل أن يتبايع المتبايعان، وإن كان تساوما، ولا بعد أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء؛ لأن ذلك ليس ببيع على بيع غيره فينهى عنه. قال وهذا يوافق حديث (المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا) . فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه، والبيع لازم لا يفسد.
قلت: البائع والمشتري سواء في الإثم إذا باع على بيع أخيه، أو اشترى على شراء أخيه؛ لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع، مشتريا كان أو بائعا، وكل منهي عن ذلك والله أعلم.
وقال الشافعي: هما متساومان قبل عقد الشرى، فإذا عقد البيع فهما متبايعان، ولا يسميان بيعين ولا متبايعين وهما في السوم قبل العقد.
قلت: وقد تأول بعض من يحتج لأبي حنيفة وذويه؛ وقولهم: لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع. واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوسا: