باب باق أن حكر الحاكم لا يشير الباطن ا لزا وني حبیب نفتر< قَالَث: شيع اليل 4# خطم باب َم سم من الصحابة والتابمین فمن بعدهم؛ أن حكم الحاكم لا يُخيل الباطنَ ولا يحل حراماً: فإذا هد شاهدا ژر لانسان پمال فحكم به الحاكم له» لم جل للمحکوم له ذلك المال» ولو شهدا عليه بشتلء لم يَجِلّ للوليٌ قتله مع علمه كدهماء وان شهدا بالرُور أنه طلّن امرائه؛ لم یل لمن علم كَذيَهما أن يتروّجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال آبو حنيقة يُجل حكم الحاكم القُرُوجَ دون الاموال» aê مخالت لهذا الحديث الصحيح ولاجماع تن قبله» ومخالث لقاعدة وق هو وغیژه عليهاء وهي أن الأبضاع أولى بالاحتباط من الأموال» والله أعلم . یل نكا المذكورة. وهذا قوله ول به إلى | فإنما أقطع له به قطعة من النار» معتاه: إن فضیث له بظاهر يخالف الباطن» فهو حرام لیس معناء للشُغييره بل هو للتُهِدِيد والوعید؛ كقوله تحانی؛ لک که [العيف: ۱۳۰ وقوه سبحانه < ار ماه زسات: مدز, قوله: (سمع لَببةَ خصم بباب ام سلمة) هي بفتح اللام والجیم وبالياء الم ردة. وفي الزوآية التي هل هله ا جرم الح نهنا مات و(الجلبة) و(اللجبة): اختلاط الأصوات. و(الخصم) هنا الجماعة» وهو من الالفاظ التي تقع على الواحد والجمع؛ والله أعلم: قوله 28: افمن قضبت له بحق مسلم! هذا التقييدٌ بالمسلم حَرَجٌّ على الغالب» وليس المراة به الاحترارٌ من الكافر؛ فإن مال الي والمعاكد والمرتدٌ في هذا كمال المسلم: واف أعلم , و ) ع ووه
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।